أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئله 3:
لا یجزی نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلی، و إن کان یسوّی صاعاً من الأدون أو الشعیر مثلًا إلّا إذا کان بعنوان القیمة.
اگر بخواهد نصف صاع بدهد، ولو اينکه يکی اعلی و ديگری ادون باشد، نمی‌شود مثل ادون باشد. مثال بهتر اينکه اگر بايد سه کيلو گندم بدهد، يک کيلو برنج می‌دهد که مساوی آن سه صاع شود. آيا اين جايز است يا نه؟!
می‌فرمايند جايز نيست، اگر بخواهد يک کيلو برنج دهد، ولو اينکه از نظر قيمت سه صاع گندم است. يعنی مثلاً يک کيلو برنج ده تومان و سه کيلو گندم هم ده تومان است و اين به جای سه کيلو گندم، يک کيلو برنج می‌دهد. می‌فرمايند اين جايز نيست؛ اما اگر به عنوان قيمت بدهد، اشکال ندارد. ده تومان بدهکار است و به جای ده تومان سه کيلو گندم يا سه کيلو برنج يا جو می‌تواند بدهد برای اينکه قيمت همۀ اينها ده تومان است. در مسئلۀ قبل گفتيم می‌تواند برای زکات فطره به غير از گندم و جو، چيز ديگری بدهد. امام صادق هم فرمودند هرچه برايش انفع است، بدهد. من مثال زدم به اينکه يک کيلو گوشت می‌گيرد برای دو سه تا فطره و اين يک کيلو گوشت را می‌دهد برای اينکه انفع برای آنهاست. يا اينکه بدهی آنها را می‌دهد. در اينجا هم سه کيلو گندم که ده تومان است، به عنوان اينکه قيمت سه کيلو گندم به اندازۀ يک کيلو برنج است، اين هم يک کيلو برنج می‌دهد. می‌فرمايند اين جايز است.
مرحوم صاحب جواهر تبعاً از مرحوم شهيد اول در بيان و همچنين مرحوم صاحب مدارک، بنابر آنچه جواهر نقل می‌کند، فرمودند به عنوان قيمت هم نمی‌تواند بدهد. بايد يک صاع بدهد، حال سه کيلو گندم يا سه کيلو برنج يا امثال اينها، و اما گفتند اگر بخواهد يک کيلو برنج به جای سه کيلو گندم بدهد، نمی‌شود.
مرحوم صاحب جواهر و ديگران و بعضی از محشين بر عروه می‌فرمايند رواياتی که به ما می‌گويد می‌توانی قيمت بدهي، آن روايات اينجا را می‌گيرد. برای اينکه روايتها به ما می‌گويد مثلاً يک صاع گندم يا قيمتش را بدهيد. اگر به جای سه کيلو گندم ده تومان دهد اشکال ندارد و الان به جای ده تومان، يک کيلو برنج می‌دهد. تا اينجاها که به عنوان قيمت نباشد بلکه به عنوان غير قيمت باشد، می‌گويند يک صاع نيست، بنابراين جايز نيست. اما از آن طرف هم از نظر قيمت که بسنجيم، قيمت برنج با قيمت سه کيلو گندم يک چيز است و آن رواياتی که در جلسه قبل خوانديم و گفت می‌توانی قيمت دهي، اين هم می‌گويد می‌توانی قيمت بدهي. اما صاحب جواهر تبعا از شهيد اول قبول نمی‌کند و می‌گويد در روايات ما صاع آمده است،و چون در روايات صاع آمده، اگر بخواهد نصف صاع بدهد ولو به عنوان قيمت، جايز نيست. بعد هم می‌فرمايند بعضی از روايات تصريح دارد به اينکه نصف صاع جايز نيست.
روايتها دو قسمند. روايتها را مرحوم صاحب وسائل در باب 6 از ابواب زکات فطره نقل می‌کنند. يک دسته از روايات به خوبی دلالت دارد که می‌تواند کمتر از يک صاع بدهد که قيمتش مساوی با آن صاع باشد. همين که مرحوم سيّد فتوا دادند. اما يک دسته از روايات می‌گويد نمی‌توانی کمتر از يک صاع بدهي. اگر برنج می‌دهی بايد سه کيلو باشد و اگر گندم می‌دهی بايد سه کيلو باشد. اما يک کيلو برنج به جای سه کيلو گندم، جايز نيست. کسانی که گفتند جايز است، اين روايات را حمل بر استحباب کردند. گفتند يک دسته روايت داريم که می‌گويد جايز است و يک دسته روايت داريم که می‌گويد جايز نيست و جمع عرفی دارد که حمل بر استحباب کنيم. کسانی که می‌گويند جايز نيست، مثل صاحب جواهر و مثل مرحوم شهيد در بيان و مثل صاحب مدارک، می‌گويند روايتهايی که می‌گويد نصف صاع جايز است، حمل بر تقيه می‌شود. برای اينکه نصف صاع را عثمان و معاويه آوردند. در روايات آمده که در زمان عثمان وضع مردم که خوب شد، عثمان در مدينه و معاويه تبعا در شام گفتند وضع مردم خوب است، بنابراين نصف صاع هم به آنها بدهيد، کفايت می‌کند، و اين رواياتی که ما داريم که نصف صاع کفايت می‌کند ولو به عنوان قيمت باشد، حمل بر تقيه می‌شود.
مرحوم صاحب شرايع در معتبر روايتی نقل می‌کند که ولو روايت مرسل است اما به طور جزم نسبت می‌دهد به اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه». عبارت مرحوم محقق در معتبر اينست که: «روی عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الفطرة؟ فقال: صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع ؟ فقال: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) (الحجرات، 11)». (معتبر، جلد2، صفحه 607؛ وسائل الشیعه، جلد9، صفحه 339، باب6، حدیث216)
حضرت فرمودند بايد يک صاع بدهد و او گفت يک صاع يا نصف صاع بدهد. اميرالمؤمنين يک جمله گفتند و هم او را رد کردند و هم قول را باطل کردند. فرمودند: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان». فرمودند حيف است که مؤمن بعد از ايمانش فاسق شود. تو که می‌گويی نصف صاع، مخالف با گفتۀ اسلام و با گفتۀ پيغمبر اکرم است و کفرآميز است. برای اينکه در مقابل پيغمبر اکرم است و پيغمبر فرموده بايد يک صاع بدهی و تو استحسان می‌کنی و می‌گويی کار و بار مردم خوب است پس نصف صاع کفايت می‌کند. اين را هم نمی‌فهميم برای اينکه اگر کار و بارشان خوب است به جای يک صاع بايد دو صاع بدهند و نه اينکه نصف صاع بدهند. لذا معنايش اينست که فقرا چون کار و بارشان خوب است،پس نصف صاع برای آنها بس است. درحالی که آنها که کار و بارشان خوب است بايد دو صاع بدهند. اما علی کل اين حرف در ميان عامه شهرت بسزايی پيدا کرده و در روايات ما و در روايات سنّيها آمده و يک بدعتی از عثمان و معاويه است و يک علت هم آورده شده و می‌گويند روايت و حکم از خودمان است. اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» هم فرمودند: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان»، يعنی حرفی که تو می‌زنی فاسقانه است. آنچه پيغمبر فرموده، ايمان است. بعد از اينکه ما به جای گفتۀ پيغمبر، گفتۀ خودمان را تحميل کنيم. روايت مرسل است. روايت ديگری هم نظير آن نقل می‌کنند که آن هم مرسل است. اما برای اينکه روايتها را حمل بر تقيه کنيم،عالی درمی‌آيد. اينکه بگوييم نصف صاع جايز نيست. فرق هم نمی‌کند به عنوان قيمت دهد يا به عنوان خودش بدهد. بايد حتما هرچه می‌دهد، لاأقل يک صاع باشد، لذا اگر گندم می‌دهد، نمی‌تواند نصف صاع بدهد يا دو کيلو بدهد و بايد حتماً سه کيلو يعنی يک صاع داده شود. مسئله از نظر فقهی همين است. مسئله مشکلی است و مثل سيّد در مقابل صاحب جواهر می‌فرمايند نصف صاع جايز نيست اما اگر به عنوان قيمت دهد،جايز است. صاحب جواهر هم می‌گويد نه و روايت داريم که بايد صاع باشد. روايات صاع را در باب 6 از ابواب زکات فطره نقل می‌کنند و از جمله روايات اينست که حضرت فرمودند بايد يک صاع باشد. اگر ما بگوييم بايد يک صاع باشد اگر به عنوان گندم يا فطره باشد و اما اگر نصف صاع باشد و از نظر قيمت يک صاع گندم باشد، کفايت می‌کند؛ با اين روايتها جور درنمی‌آيد. الان نيز محشين بر عروه همين اختلاف را دارند. دادن نصف صاع به جای يک صاع ولو اينکه از نظر قيمت مساوی باشد، نمی‌شود. مثل اينکه نحو اجماعی در مسئله هست و دلالات روايات هم خوب است. اما دادن نصف صاع به عنوان قيمت يک صاع جايز است يا نه؟ مرحوم سيّد می‌فرمايند جايز است برای اينکه قيمت يک صاع داده و مرحوم صاحب جواهر می‌گويند رواياتی که الان خواندم و من جمله روايت محقق، امام «سلام‌الله‌عليه» می‌فرمايند يک صاع و او می‌گويد يا نصف صاع و حضرت تعريض می‌کنند و می‌فرمايند: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان»؛ بنابراين روايات را حمل بر تقيه کنيم بهتر از اينست که روايات را حمل بر استحباب کنيم. ولو اينکه حرف مرحوم سيّد جمع عرفی هم دارد برای اينکه يک دسته می‌گويد واجب است و يک دسته می‌گويد واجب نيست و يا نهی کرده و نهی يا عدم وجوب را حمل بر کراهت می‌کنيم. اما در مسئلۀ ما طوريست که نمی‌توان اين کار را کرد. يعنی اگر روايات را به دست عرف دهند، عرف می‌گويد اين روايات نصف صاع که می‌گويد جايز است، بايد حمل بر تقيه شود؛ برای اينکه اميرالمومنين «سلام‌الله‌عليه» فرمودند يک صاع و بعد می‌فرمودند از گندم يا جو يا مويز و امثال اينها. و اگر ما بخواهيم دست از روايت يک صاع برداريم ولو به عنوان قيمت باشد، رواياتی که می‌گويد جايز نيست و نصف صاع از زمان عثمان پيدا شده و معاويه هم تأييد کرده، «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» است. حال شمائيد و فهم شما که نمی‌دانيم مرحوم سيد روايات را چه می‌کنند. زيرا اسمی از روايات نمی‌آورند و حمل بر کراهت هم نمی‌کنند و می‌فرمايند اگر بخواهد نصف صاع بدهد جايز نيست. اما اگر به عنوان قيمت بدهد جايز است. در مقابل هم صاحب جواهر و مرحوم شهيد اول و مرحوم صاحب مدارک جزماً می‌گويند جايز نيست. همه برمی‌گردد به رواياتی که می‌گويد جايز است. مرحوم سيد می‌خواهند حمل بر قيمت کنند اما حمل بر تقيه کردن همينطور که مرحوم محقق در معتبر حمل بر تقيه کرده است، ظاهراً بهتر باشد. فتلخص مما ذکرناه اينکه در زکات فطره بايد يک صاع باشد. حال اگر از جنس نيست، آنگاه پول بدهد يا گوشت بدهد يا دينش را ادا کند. اما اگر بخواهد نصف صاع بدهد به عنوان قيمت يک صاع، اين نمی‌شود. يعنی نمی‌شود يک کيلو برنج به جای سه کيلو گندم بدهد. مرحوم صاحب جواهر و ديگران و محشين بر عروه و مرحوم سيّد هم صورت شک را نگفتند. اگر شک کنيم که آيا می‌شود يا نه، آيا برائت است يا اشتغال، ظاهراً بايد بگوييم اشتغال است برای اينکه يک صاع را می‌دانيم که مانعی ندارد اما نصف صاع را نمی‌دانيم، آيا روايات را حمل بر تقيه کنيم يا حمل بر استحباب! وجهی ندارد و اشتغال يقينی به يک صاع اقتضاء می‌کند برائت يقينی به يک صاع. اگر اصل را حساب کنيم، اصل هم اقتضاء می‌کند حرف صاحب جواهر را و نه حرف مرحوم سيّد در عروه را.
مسئله 5:
المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قیمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد لا قیمة بلده الّذی هو فیه.
در وقتی که می‌خواهد زکات را به ديگران بدهد، بايد ببيند که اگر بخواهد قيمت دهد، قيمت سه کيلو گندم چقدر است. اما وجوب ولو اينکه ده تومان به ذمّه‌اش آمده اما قيمت به ذمّه‌اش نيامده برای اينکه می‌تواند قيمت را تبديل کند. سه کيلو گندم به ذمّه‌اش آمده و هروقت بخواهد بدهد،بايد ببيند که قيمت اين سه کيلو گندم چقدر است. بنابراين مدار قيمت وقت اخراج است و نه وقت وجوب. اگر مثلاً در وقتی که واجب می‌شود يعنی شب عيد برنج ده تومان باشد اما در وقتی که می‌خواهد زکات را بدهد، برنج دوازده تومان است، بايد دوازده تومان را بدهد؛ برای اينکه آن ده تومان به ذمّه نيامده بلکه برنج به ذمّه آمده، پس هر وقت بخواهد اين برنج را بدهد، بايد ببيند که قيمتش چقدر است. همچنين در وطن خودش بايد ببيند که قيمت چقدر است و اگر در جای ديگر گرانتر يا ارزانتر باشد، مناط نيست. همچنين مدار قيمت بلد اخراج است و به بلد ديگر فايده ندارد. بنابراين وقتی که می‌خواهد زکات فطره را بدهد، در هرکجا که هست بايد ببيند که قيمت چقدر است و اين قيمت را به همان اندازه ادا کند. بعضی اوقات زياد اتفاق می‌افتد، مثلاً اين در مازندران زندگی می‌کند و زن و بچه‌اش در اصفهان هستند و الان که می‌خواهد زکات بدهد بايد ببيند هرکيلو برنج چقدر است و روی آن حساب کند. برای اينکه سه کيلو برنج به ذمّه‌اش است و بايد اين سه کيلو برنج را به قيمت آن وقتی بدهد که می‌خواهد ادا کند. حساب وطن خودش نيست بلکه حساب جايی است که اخراج می‌کند و زکات را می‌دهد. وطن خودش مناط نيست و وقت به ذمّه آمدن مناط نيست و در همه جا مناط اينست که الان در کجا می‌خواهد زکات فطره بدهد. آنگاه در همان جا ببيند قيمت چقدر است. حال در وطن خودش هرچه باشد، مناط کل المناط اينست که وقت اخراج و وقت دادن زکات فطره هم قيمت را و هم وطنش را بسنجد و هم افرادی را که بايد برای آنها زکات فطره دهد.
به عنوان مثال در شب عيد سه کيلو گندم به ذمّه‌اش می‌آيد و اين می‌خواهد قيمت بپردازد. اگر همان وقت بدهد، قيمت سه کيلو گندم ده تومان است و اين هم ده تومان می‌دهد اما اگر وطنش را حساب کند، دوازده تومان است. بنابراين وقت اخراج کفايت می‌کند. اما اگر در وقتی که برايش واجب شد، ده تومان بوده و وقتی که می‌خواهد بدهد قيمت سه کيلو برنج هشت تومان شده است. بنابراين هشت تومان بر او واجب است. برای اينکه گندم به ذمّه‌اش آمده و آن گندم کم و زياد می‌شود و خواه ناخواه زکات فطره هم کم و زياد می‌شود.
و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد
