أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئله 2:
یجوز للمالك أن یتولى دفعها مباشرة أو توكیلا، والأفضل بل الأحوط أیضا دفعها إلى الفقیه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه لها.
زکات فطره را می‌تواندش یا وکیلش به فقیر رد کند، اما أفضل بلکه أحوط اینست که به حاکم شرع بدهد. مخصوصاً اگر حاکم شرع بخواهد، أفضل و أحوط است که به حاکم شرع بدهد.
مسئله را در زکات مال متعرض شدند و آنجا روایت داشتیم که زکات مال غیر از خمس است و می‌تواند خودش یا وکیلش به فقیر یا یکی از افراد تسعه رد کند؛ الاّ اینکه آنجا هم می‌فرمودند أفضل اینست که به حاکم شرع بدهند که زکات فطره و زکات اموال مثل هم یک جا جمع شود و گره‌ای باز شود. همان که در زکات مال گفتند، در اینجا هم می‌فرمایند، اما در زکات مال ما گفتیم و اینجا هم می‌گوییم که یک دفعه خودش می‌خواهد زکات فطره را بدهد، آنگاه می‌تواند به فقیر دهد یا به ارحامش بدهد یا به همسایگانش بدهد و یا به حاکم شرع دهد. اما اگر حاکم شرع بخواهد، ظاهراً قضیه أفضل و أحوط نیست بلکه حتماً باید به حاکم شرع داد. در زکات مال می‌گفتیم تا حاکم شرع نخواسته، اجازه داده شده که خود زکات مالش را بدهد، اما اگر حاکم شرع خواست و به دنبالش فرستاد و گفت زکات مال را بدهید و یا اینکه در زکات فطره اعلام کرد که امسال زکات فطره‌تان را به من بدهید، آنگاه این واجب می‌شود. معنای أفضل و أحوط هم نیست بلکه چیزی است که اجازه دادند خودش بدهد و الان آن اجازه را گرفتند و می‌گویند خودت نده بلکه باید به من بدهی. لذا این فرمایش مرحوم سید که می‌فرمایند: «یجوز للمالك أن یتولى دفعها مباشرة أو توكیلا» خیلی عالیست و در زکات مال و زکات فطره هم روایت داشتیم. «والأفضل بل الأحوط أیضا دفعها إلى الفقیه الجامع للشرائط»، این هم خوبست برای اینکه حق به حقدار می‌رسد و او هم هرجا مصرف کند، به جاست. و اما این جمله که می‌فرمایند: «وخصوصا مع طلبه لها»، درست نیست برای اینکه اگر طلب کرد، حساب أفضل و أحوط نیست و باید بگویند «الاّ أن یطلبها». یعنی اگر حاکم شرع خواست، واجب است که زکات مال یا زکات فطره را به او داد.
مسئله 3:
الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
سابقاً می‌فرمودند که می‌شود به یک نفر ده تا زکات فطره داد. مثلاً چهل پنجاه زکات فطره به ذمّه‌اش هست و باید بدهد و هر چهل پنجاه تا را به کسی بدهد که می‌خواهد ازدواج کند. حتی اگر یادتان باشد فرمودند تا سرحد غنی، یعنی به اندازۀ مخارج سالش می‌تواند زکات فطره بگیرد یا زکات فطره بدهد. اما مشهور در میان فقها اینست که اگر بخواهند یک صاع کمتر به کسی بدهند، نمی‌شود. مثل اینکه مثلاً زکات فطره بر خودش واجب است و بخواهد نصفش را به یک برادر فقیرش بدهد و نصف دیگر را به برادر فقیر دیگرش بدهد، نمی‌شود بلکه حتما باید یک صاع باشد یا به عبارت دیگر یک سر باشد. بنابراین دو زکات فطره را می‌شود به یک نفر داد اما یک زکات فطره را نمی‌توان به دو نفر داد.
محشین بر عروه الان معمولاً می‌گویند نمی‌شود و در رساله‌های عملیه هم معمولاً‌می‌فرمایند نمی‌شود. اگر بخواهد یک زکات فطره را به دو نفر دهد نمی‌شود اما اگر بخواهد دو زکات فطره را به یک نفر دهد، می‌شود. این مشهور در رساله‌ها و در بین محشین بر عروه است. مرحوم سید نتوانستند جازم شوند لذا احتیاط واجب کردند و می‌فرمایند: الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
می‌فرمایند الاّ اینکه خانواده‌ای باشند که باید به اینها برسد، آنگاه مثلاً می‌شود چهار زکات فطره را به هشت نفر داد. در اینجا دست از احتیاط وجوبشان برمی‌دارند.
مسئله انصافاً مسئلۀ مشکلی است. دو روایت داریم. یکی شیخ، مرسله و یکی هم مرحوم صدوق، مرسله اما جزماً فرمودند نمی‌شود. ما اصلاً راجع به این جملۀ «الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك» روایت نداریم. بسیاری از بزرگان نظیر صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی و غیره هم در تقریرات عروه می‌گویند ما بر این جمله‌ای که ایشان می‌فرمایند نص و روایتی نداریم که بتوان یک زکات فطره را به دو نفر داد اگر هر دو در خانه آمده باشند. یا دو برادر دارد و هر دو توقع دارند، بنابراین می‌توان به این دو داد. در این باره روایت نداریم. لذا اگر دو برادر توقع داشته باشند، می‌فرمایند می‌تواند نصف زکات فطره را به این برادر و نصف دیگر را به برادر دیگر بدهد. اما اگر توقع ندارند و نگفتند زکات فطره‌ات را به ما بده، أحوط واجب اینست که به یک نفر بدهد.
مرحوم سید گفتند روایتها مرسل است،اما از آن طرف دیدند مشهور در میان اصحاب است، لذا گفتند جبر سند به عمل اصحاب است، پس احتیاط واجب کنیم. جملۀ «الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك» هم به قول مشهور عمل کردند. چون مشهور گفتند اگر دو فقیر آمدندو هر دو توقع دارند، می‌توانی نصف زکات فطره را به یکی و نصف دیگر را به دیگری بدهد و مرحوم سید هم احتیاط واجب کردند به خاطر آن شهرت. فتوا ندادند و می‌گویند برای اینکه روایتها مرسل است. فتوا به جواز دادند و می‌گویند برای اینکه قول مشهور است و زیر پا گذاشتن قول مشهور کار مشکلی است. الاّ اینکه آن دو روایت مرسل جبر سند به عمل اصحاب می‌شود. روایت اگر ضعیف‌السند باشد اما مشهور به روایت عمل کرده باشند، می‌گویند حکم مسند را پیدا می‌کند. جبر سند به عمل اصحاب می‌شود.
حرف دیگری هم هست که مرحوم شیخ طوسی تضمین نکرده اما مرحوم صدوق در اول من لایحضر تضمین کرده است آنچه در من لایحضر می‌گویم روایت موثوقٌ بهاست. آنگاه می‌بینند که خود مرحوم صدوق به این قول مرحوم صدوق عمل نکرده. می‌گویند مراد مرحوم صدوق اینست که اگر جزماً بگویم صحیح‌السند است و اگر جزماً نگویم، خودت باید روایت را بررسی کنی. لذا در میان اصحاب مشهور شده که جازمات صدوق حجت است و در مسئلۀ ما جازمات صدوق است. یعنی جزماً روایات را به اصحاب نسبت می‌دهد. لذا دو روایت ظاهرالدلاله مصححه داریم که اگر بخواهی یک زکات فطره را به دو نفر بدهی نمی‌شود به خاطر این دو روایت، و این دو روایت هم علاوه بر اینکه یکی از جازمات صدوق است، عمل اصحاب روی هر دو هست، بنابراین جبر سند به عمل اصحاب است و دو روایت مصححه داریم که یک زکات فطره را نمی‌شود به دو فقیر داد.
حرف دیگری هم هست و اینکه جملۀ «الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك» نصّی ندارد اما شهرت هست،و این شهرت که نصی بر طبقش نیست، مثل اجماع می‌بیند. همینطور که اجماع کاشف از نصّ معتبر است، این شهرت هم کاشف از نصّ معتبر است، لذا مشهور و محشین بر عروه و رساله‌ها بر طبق آن فتوا دادند. لذا اینطور می‌شود که احتیاط فرمایش مرحوم سید بیفتد و بگوییم «الأقوی أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع الا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك، و یدلّ علی الأول»، دو روایت از شیخ طوسی و صدوق است اما این دو روایت ولو مرسل است اما جبر به عمل اصحاب است. در جملۀ «الا ان اجتمع» نیز چون نصی نیست و اصحاب فرمودند، گفتۀ اصحاب کاشف از نصّ معتبر است. اصحاب گفتند اگر بخواهد زکات فطره دهد و دو برادر دارد که هر دو توقع دارند، می‌تواند به هر دو بدهد.
اگر حرف مرا قبول کنید، آنگاه آنچه در رساله‌ها هست درست درمی‌آید و محشین بر عروه هم که فرمودند درست درمی‌آید و أحوط مرحوم سید هم مبدل به أقوی می‌شود، هم راجع به فرع اولشان و هم راجع به فرع دومشان.
روایت 2 از باب 15 از ابواب زکات فطره:
فی التهذیب مرسلاً عن أبی عبدالله علیه‌السلام: لا تعطی أحد أقل من رأسهم.
به یک نفر کمتر از یک صاع نده. اگر بخواهی یک صاع را دو قسمت کنی و یک زکات فطره را دو قسمت کنی و به دو نفر دهی، نمی‌شود. دلالت روایت خیلی خوب است اما سندش مرسل است.
مرحوم صاحب وسائل همین روایت را از من لایحضر نقل می‌کند.
قال الصادق علیه‌السلام: لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد، ولا یجوز أن تدفع ما یلزم واحداً الى نفسین.
لذا بگوییم این دو روایت حجت است. یکی اینکه روایت من لایحضر از جازمات صدوق است و جازمات صدوق حجت است. دوم اینکه اگر جازمات صدوق را قبول نکردید، این دو روایت مرسل است اما مجبور به عمل اصحاب است و جبر سند، روایت ضعیف را مصحح می‌کند.
و اما راجع به جملۀ دوم که مشهور در میان اصحاب است، روایت نداریم که اگر دو نفر توقع داشتند یا چهار نفر گفتند به همۀ آنها بدهیم. این هم شهرت است و شهرت مثل اجماع است و مثل آنجاست که دلیل نباشد و همینطور که اگر دلیل نبود و اصحاب عمل می‌کردند کاشف از نصّ معتبر بود، اینجا هم که شهرت است و بر طبق این فتوا عمل کردند، کاشف از نصّ معتبر است، پس جملۀ دوم مشهور در نزد فقهاست با شهرت که کاشف از نص معتبر است، درست می‌کنیم.
اگر حرف مرا بپذیرید آنچه در رساله‌ها آمده درست می‌شود و آنچه مرحوم سید گفتند و اشکال سندی داشتند و احتیاط واجب کردند، برمی‌گردد به أقوی و آن جمله‌ای که اگر نداشته باشی می‌توانی به دو نفر بدهی اگر آن دو نفر توقع داشته باشند، بگوییم به قاعدۀ شهرت حجت است. و عبارت دیگر برای مسئلۀ امروز دو روایت مرسل است که عمل اصحاب روی آن است و به آن مصححه می‌گوییم. یک فتوا هم که اصلاً روایت ندارد و مشهور پیش اصحاب است و به آن کالاجماع می‌گوییم و همینطور که اجماع حجت است، شهرت بدون دلیل هم کاشف از نصّ معتبر است.
و صلّی الله علیه محمّد وَ آل محمّد
