أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئلۀ 56:
إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة- کأن یکون له رأس مال یتجر به، و خان یؤجره و أرض یزرعها، و عمل ید مثل الکتابة أو الخیاطة أو التجارة أو نحو ذلک- یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع من حیث المجموع، فیجب علیه خمس ما حصل منها، بعد خروج مؤنته.
مثلاً اگر کسی مغازه دارد و کاسبی می‌کند، یا خانه دارد و اجاره داده است و یا خودش حرفه‌ای دارد، آیا برای هرکدام باید سالی قرار دهد یا نه؟!
مرحوم سید می‌فرمایند نه، خرج و مخارجش را از همۀ کسبها یا از یکی از آنها برداشت می‌کند تا آخر سال. در آخر سال مجموع کاسبی‌ها را حساب می‌کند و اگر از این مجموع، استفاده‌ای دارد، خمس می‌دهد. چنانچه مطالعه کردید، محشین بر عروه نیز همینطور فتوا می‌دهند.
اشکال مسئله اینجاست که اگر این آقا بتواند برای درآمد باغ و درآمد حرفه و درآمد کاسبی در مجموع سال قرار دهد، حرف خوبیست و لازم نیست برای کل واحد آنها سال قرار دهد و در آخر سال مؤنۀ خود را از همۀ کسبها یا از هرکدام کم می‌کند و برای آنچه باقی مانده است، خمس می‌دهد. به عبارت دیگر این حرفه‌ها مجموعۀ واحد است. مثل اینست که یک کاسبی بیشتر نداشته باشد. ظاهراً مرحوم سید نیز همین را اراده کرده است. اما اگر این کاسبی‌ها متفرق باشد، مثل اینکه خانه خریده برای بساز و بفروشی و یا کاسبی شروع کرده و مثلاً سقط فروشی شروع کرده اما برای دو ماه بعد. و یا به اداره رفته اما سه ماه یا چهار ماه بعد رفته است. الان سر سال که می‌شود و استفاده‌ای دارد، اگر مجموع من حیث المجموع را بخواهد حساب کند، بعضی از آنها هنوز سالش نشده است. خمس مجموع را بدهد، خوب است؛ اما قاعده اقتضاء می‌کند که سه تا سال داشته باشد. یکی برای تجارت و یکی برای رفتن به اداره و یکی برای خریدن مغازه‌اش و یکی برای ساختن و فروختن خانه‌اش؛ تا اینکه سال روی همۀ آنها یکی یکی بگذرد. و این اگر بخواهد مجموع من حیث المجموع باشد، نمی‌شود. به این معنا که مثلاً ماه فروردین کاسبی را شروع کرده و ماه آینده باید ببیند به این کاسبی خمس تعلق گرفته یا نه. و اما اداره را در سه ماه بعد در خردادماه رفته و الان بخواهد استفاده‌اش را حساب کند، هنوز سالش نشده است. بعضی اوقات اگر بخواهد مثلاً سالش فروردین باشد، اداره‌ای که رفته هنوز سالش نشده و اگر بخواهد اداره را سال قرار دهد، سال آن کاسبی گذشته است و اگر بخواهد مجموع من حیث المجموع را حساب کند، گاهی باید زیادتر و گاهی کمتر بدهد. فرمایش مرحوم سید در اینجا درست درنمی‌آید. ظاهراً مرحوم سید فرض کردند که در عرض یکدیگر سه چهار تا کاسبی دارد، که این شاذ است و کم واقع می‌شود. همان ماهی که به اداره رفته، در همان ماه کاسبی شروع کرده است. در همان ماهی که کاسبی شروع کرده، بساز و بفروشی شروع کرده است. حال بگوییم سر سال هر سه یک وقت است و خرج و مخارج را از هرکدام بردارد و یا از جمیع آنها بردارد، سر سالش هرسه را حساب کند و اگر زیادی دارد، خمس بدهد. و اما اگر این کاسبی‌ها با هم تفاوت داشته باشد، ظاهراً درست نیست و این گاهی زیادتر و گاهی کمتر خمس می‌دهد. آنها که سالش نشده باید زیادتر خمس دهد و آنها که سالش گذشته مثلاً دو ماه گذشته و خمسش را نداده و بعد از یک سال و دوماه می‌خواهد خمس دهد. پس چاره‌ای ندارد جز اینکه برای هرکدام یک سال قرار دهد. لذا عبارت مرحوم سید را نمی‌توان درست کرد و عجب اینست که محشین بر عروه این عرض مرا نفرمودند و لذا حرف مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» را امضا فرمودند. در سالهای بعد نیز همینطور است. برای اینکه در سالهای بعد کاسبی او فروردین بوده و ساختن خانه خردادماه و رفتن به اداره شهریور بوده و الان سر سال فروردین باید خمس کاسبی را بدهد. اگر خمس اداره و ساختن خانه را بخواهد بدهد، زودتر می‌شود و همیشه باید زودتر خمس دهد و این لازم نیست. اگر بخواهد آخری را حساب کند یعنی سالش را شهریور قرار دهد، همیشه موجب می‌شود که فروردین که کاسبی را شروع کرده و خرداد که ساختن را شروع کرده، یک سال و دو ماه یا یک سال و سه ماه بگذرد و آن وقت خمس دهد. برای اینکه همینطور که در رساله‌ها آمده و مرحوم سید هم فرمودند، مبدأ شروع کار است. حال چاره‌ای ندارد. اگر بخواهد بعد المؤنة، خمس سال بدهد، باید برای هر کسبی سالی قرار دهد. مثلاً کاسبی را فروردین شروع کرده و وقتی به فروردین می‌رسد باید خمس آن را بدهد. حال اگر بخواهد خمس ساخت و فروش خانه را بدهد باید شش ماه زودتر خمس بدهد. اگر بخواهد سالش را شهریور قرار دهد برای اینکه شهریور به اداره رفته است. فروردین باید خمس کاسبی را بدهد و اگر بخواهد شهریور بدهد، یک سال و شش ماه می‌شود و «الخمس بعد المؤنة»یعنی سر سال باید مؤنه‌اش را حساب کند و خمسش را بدهد.
مرحوم سید فرض کرده آنجا که همۀ کاسبی‌ها در یک روز شروع شود، خواه ناخواه سال همه یکی می‌شود. اما اگر کاسبی‌ها را متفرق در سال شروع کرده باشد، خواه ناخواه سال هرکدام با دیگری تفاوت می‌کند.
عبارت مرحوم سید اینست:
إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع من حیث المجموع، فیجب علیه خمس ما حصل منها، بعد خروج مؤنته.
اگر عبارت مرحوم سید را اینطور حساب کنیم که سه چهار تا کاسبی را در روز واحد شروع کرده باشد، فرمایش مرحوم سید درست درمی‌آید. یعنی کاسبی و رفتن به اداره و ساخت و فروش خانه را در یک روز شروع کرده است. وقتی یک سال گذشت باید ببیند استفادۀ سالش چه مقدار است. استفادۀ سالش از سه چیز است، هم از اداره و هم از کاسبی و هم از ساخت و فروش خانه است. اما این خیلی شاذ است که تکسبها از یک روز شروع شود. و اما اگر بخواهیم مسئله را مسئلۀ روز و عرفی کنیم، شخصی سه تا کاسبی دارد اما مبدأ سالش یک روز نیست. کاسبی را فروردین شروع کرده و بساز و بفروشی را خرداد شروع کرده و رفتن به اداره را از شهریور شروع کرده. حال در اول فروردین حساب کدامیک را بکند؟ اگر بخواهد حساب مجموع را بکند، باید خیلی بیشتر از یک سال خمس بدهد. اگر بخواهد آخری را حساب کند، لازمه‌اش اینست که در فروردین خمس ندهد. اگر بخواهد در شهریور حساب کند، سال کاسبی گذشته و الان سال اداری اوست. برمی‌گردد به اینکه در بعضی جاها یک سال و دو سه ماه گذشته و خمس واجب می‌شود، درحالی که سر سال استفاده باید خمس بدهد. چطور اگر یک کاسبی داشت، سر سال که شد همان کاسبی را حساب می‌کند و خمس می‌دهد؛ الان نیز باید برای هریک از تکسبّها یک سال معین داشته باشد تا بتواند به «الخمس بعد المؤنة» عمل کند.
مسئله 57:
یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، فلو اشتری شیئا فیه ربح و کان للبائع الخیار لا یجب خمسة إلا بعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البائع.
اگر یادتان باشد، سابقاً مسئله را در باب زکات متعرض شدیم. مرحوم شیخ بزرگوار نیز در مکاسب، مسئله را متعرض شده است و مسئله اینست که اگر کسی چیزی را فروخت اما به طور خیاری فروخت. مشتری گفت خانه‌ات را می‌خرم به شرط اینکه سه ماه آینده پولش را بدهم. یا مثلاً خانه را فروخت و گفت اگر مغبون شدی، خانه را پس برمی‌دارم. حال در وقتی که خرید و فروش می‌کند و می‌گوید بعتُ اشتریتُ؛ روی این بیع مستقر شده و این خانه منتقل شده یا نه؟!
مرحوم سید در اینجا می‌فرمایند نه. اگر خانه مشروط است و خیار شرط دارد و اگر مغبون باشد، خیار غبن دارد، این معامله مستقر نیست و اصلاً معامله نیست تا زمانی که معامله مستقر شود، یعنی بفهمد که مغبون نیست و به شرطش عمل شده و مابقی خیارات.
روی این فرمایش حرف مرحوم سید درست است و آن اینست که اگر کسی خانه یا باغ را خرید برای فروش، اما خیار شرط گذاشت. آیا سر سال این خرید و فروش باید خمس بدهد یا نه؟!
مرحوم سید می‌فرمایند نه، زیرا بیعی واقع نشده است. زمانی که وقت خیار شرط گذشته باشد سر سال اوست و باید یک سال و شش ماه بعد حساب کند و اگر استفاده کرده، خمس دهد و الاّ نه.
ظاهراً حرف مشهور بهتر از حرف مرحوم شیخ انصاری و مرحوم سید است، و آن اینست که کسی که خانه را خرید و یکی از خیارات چهارده گانه که در شرح لمعه آمده در این معامله هست و این معامله که می‌گوید بعتُ و قبلتُ، مستقر است. اگر به او بگویند چه چیز داری، همین خانه‌ای که روی آن خیار هست، حساب می‌کند. مثلاً می‌گوید خانه و باغ و مغازه دارم. همینطور که برای مغازه‌اش سر سالش باید خمس دهد، اگر خیاری هم باشد، همان وقت که می‌گوید بعتُ اشتریتُ، مالک می‌شود؛ الاّ اینکه خیار می‌گوید می‌توانی معاملۀ لازم را به هم بزنی. اگر معامله را بر هم زد، سال ندارد و اگر معامله را برهم نزد، سر سال خریدش، باید حساب خمسش را بکند و اگر زیاد آورده و اگر نمای متصل و منفصل پیدا کرده خمسش را بده.
مرحوم سید می‌فرمایند اگر خیاری در معامله آمد،تا زمانی که این خیار هست، مبدأ سال نیست. وقتی خیار نباشد، ملک پیدا می‌شود و وقتی ملک پیدا شد، مبدأ سالش زمانی است که آن خیار تمام شده باشد. علی الظاهر این عرفیت ندارد برای اینکه مسلّم است در وقتی که خانه را خرید، عرفاً مالک است و اگر یک ماه بعد فهمید مغبون است، معنایش اینست که حقی پیدا می‌کند به اینکه معاملۀ لازم را فسخ کند. به عبارت دیگر نتیجۀ خیارات اینست که معامله را ، معاملۀ جایز می‌کند. یعنی اگر خیار نباشد، معامله مستقر است و نمی‌توانند معامله را برهم بزنند. برای اینکه با صیغۀ فارسی یا عربی بیع لازم انتقال پیدا می‌کند و گاهی حق فسخ دارد، اگر خیاری پیدا کرده باشد. و حق فسخ ندارد اگر خیاری نداشته باشد. و اما اینکه بگوییم در معامله که گفته بعتُ‌و قبلتُ، مثل اینست که هیچ نگفته باشد تا اینکه مدت خیار بگذرد و آنگاه معامله مستقر می‌شود و مبدأ سال این می‌شود. علی الظاهر عرفیت ندارد، اما مرحوم سید در عروه سه چهار جا این مسئله را عنوان فرمودند و من جمله در اینجا.
عبارت این بود که:
یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره، فلو اشتری شیئا فیه ربح و کان للبائع الخیار لا یجب خمسه إلا بعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البائع.
یعنی بعتُ‌و قبلتُ هیچ کاری نمی‌تواند بکند و زمانی می‌تواند کار کند که یکی از خیارات اگر در بیع و شراء باشد، تمام شود. آنگاه معاملۀ معلّق یعنی بعتُ و قبلتُ، مستقر می‌شود. اما علی الظاهر چنین نیست، بلکه اینست که همان وقت که می‌گوید بعتُ و قبلتُ و همان وقت که خانه را انتقال می‌دهد، این خانه از آن طرف است و اگر در کار بساز و بفروشی باشد، مبدأ سالش همین سال می‌شود و اما اگر در وسط سال فهمید که غبنی در کار بوده، حقی برای او پیدا می‌شود و حق اینست که می‌تواند معامله را به هم بزند.
این از مسائل شاذ مرحوم سید است، البته گفتم مرحوم شیخ انصاری «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» نیز احتمال این را داده است، اما این عرفیت ندارد، چه در باب زکات و چه در باب خمس و چه جاهای دیگر، اگر معامله خیاری شد، آن خیار حقی به او می‌دهد برای اینکه معاملۀ لازم را به هم بزند و اما اینکه وقتی خیاری شد، بیع و شراء نیست و معامله‌ای واقع نشده،عرفیت ندارد.
و صلّی الله علی محمّد وَ آل محمّد
