أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئله 71:
أداء الدّین من المؤنة إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقا و لکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح، و إذا لم یؤد دینه حتی انقضی العام فالأحوط إخراج الخمس أولا، و أداء الدّین مما بقی. و کذا الکلام فی النذور و الکفارات.
این احتیاط مرحوم سید ظاهراً وجهی نداشته باشد. اگر کسی از سال گذشته بدهکار است و امسال هم موعدش شده، اگر ربحی کرده باشد، می‌تواند از آن ربح ادای دین کند. یا اگر نذر یا کفاره‌ای به ذمّۀ اوست ولو از سال گذشته باشد، الان بدهکار به خداست و می‌تواند از استفادۀ امسال ادا کند. تا اینجا معلوم است. مرحوم سید هم روی آن فتوا می‌دهند. مسئله هم واضح است، اما چیزی که مرحوم سید را به تردید انداخته است و مجبور شدند احتیاط کنند، اینجاست که این بدهکار به مردم است و عمداً نمی‌دهد. یا اینکه بدهکار به خداست و نذر یا کفاره‌ای دارد و عمداً نمی‌دهد تا اینکه سال از روی آن می‌گذرد. یک میلیون هم استفاده کرده است. در اینجا معلوم است اگر یک میلیون استفاده را برای دینش داده بود، از مؤنه بود اما الان که نداده، از مؤنۀ سال گذشته نیست. یک دفعه متمکن نبود که بپردازد یا اینکه متمکّن بود و عمداً مال مردم را خورد یا به نذرش عمل نکرد. معلوم است استفاده‌ای کرده و خرج نکرده و همۀ آن استفاده را باید خمس دهد. نمی‌دانم این تردید مرحوم سید از کجا پیدا شده است. در صورتی که مسئله واضح است و ظاهراً ان قلت قلت ندارد و اینست که اگر کسی استفاده‌ای کرده باشد و آن استفاده را خرج کرده باشد، خمس ندارد و اما اگر استفاده نکرده باشد و ربح هم موجود باشد، خمس دارد. حتی اگر یادتان باشد، مرحوم سید در مسئلۀ قبل می‌فرمودند اگر کسی کم‌خوری کرد و مثلاً خرج و مخارجش روزی صد تومان بود و این روزی پنجاه تومان خرج کرد و پول جمع کرده است. اگر خرج کرده بود از مؤنه بود و اما خرج نکرده و موجود است و سر سال باید خمس دهد. مرحوم سید در دو سه مسئلۀ قبل راجع به کم‌خوریها و سختگیری به خود و زن و بچه و جمع کردن پول فرمودند اگر سر سال شد باید خمس دهد. در هر دو صورت بدهکار به مردم است. اگر رد کند، از مؤنه است و اگر ردّ نکند برای اینکه تمکن نداشته، از مؤنه نیست و اما اگر تمکّن داشته و نداده، به طریق اولی از مؤنه نیست. به جای اینکه مرحوم سید بفرمایند به طریق اولی از مؤنه نیست، در مسئله تردید پیدا کردند و می‌فرمایند احوط اینست که خمس دهد. ظاهراً أحوط که ندارد، باید به جای أحوط بگویند فالأولی باید خمس دهد.
عبارت اینست که:
أداء الدّین من المؤنة إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقا و لکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح، و إذا لم یؤد دینه حتی انقضی العام فالأحوط إخراج الخمس أولا، و أداء الدّین مما بقی. و کذا الکلام فی النذور و الکفارات.
همان سالی که استفاده می‌کند، همان سال بدهکاری پیدا می‌کند، و این از مؤنه است. سال گذشته بدهکار بوده و نتوانسته بدهد و الان می‌خواهد بدهد، این نیز از مؤنه است. اما اگر ادا نکرد و سال گذشت و آن ربح را خرج ادای دین نکرد، باید بگویند به طریق اولی باید خمس دهد. همچنین راجع به نذر و کفاره فرمودند، مثلاً نذر کرده صد هزار تومان خرج فلان کس کند اما عمداً نکرد و یا اینکه کفارۀ ماه مبارک رمضان داشت و باید شصت مسکین را طعام می‌کرد اما عمداً نکرد و الان سال گذشت و ربحی هم کرده است. آنچه به جا نیاورد، معلوم است از مؤنۀ آن سال نیست و باید خمس استفادۀ آن سال را به طریق اولی بدهد و در صورتی که تمکّن نداشت گفتیم به طریق اولی،پس در صورت عمد و تمکّن هم باید بگوییم.
مسئله 72:
متی حصل الربح، و کان زائدا علی مؤنة السنة تعلق به الخمس، و إن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة، فلیس تمام الحول شرطا فی وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدّد مؤنة أخری زائدا علی ما ظنه، فلو أسرف، أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس و کذا لو وهبه، أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.
مسئله واضح است و اینست که «الخمس بعد المؤنة» یک ارفاق است، و الاّ به مجرد اینکه استفاده می‌کند باید خمسش را بدهد. امام «سلام‌الله‌علیه» دیدند اگر بخواهند بگویند هر روز خمس بده مشکل می‌شود. علاوه بر اینکه مشکل می‌شود ارفاقی کردند و گفتند اگر خرج و مخارج سالیانه‌ات را از ربحت بدهی، خمس ندارد. فرمود «الخمس بعد المؤنه». بنابراین کسی می‌تواند سال نداشته باشد و هر روز خمسش را بدهد و یا ماه به ماه خمس بدهد و یا هفته به هفته همینطور که کارهای هفته و خرید و فروش را حساب می‌کند، خمسش را نیز بدهد. معلوم است که این کار جایز است، برای اینکه به مجرّد اینکه ربح می‌کند، قاعده اقتضاء می‌کند همان وقت خمس به ذمّه‌اش بیاید و اما اینکه صبر کند و بعضی اوقات خرج کند تا آخر سال ببیند آیا ربحی دارد یا نه، این ارفاق است؛ بنابراین اگر خودش بخواهد این ارفاق را قبول نکند، روزانه ببیند چقدر خرج و چقدر دخل کرده و خرجهایش را رد کند و برای دخلش هم خمس دهد، اشکال ندارد.
و إن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة، فلیس تمام الحول شرطا فی وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدّد مؤنة أخری زائدا علی ما ظنه...
ایشان می‌خواهند بگویند «الخمس بعد المؤنة» ارفاق است و به معنای اینکه امکان دارد ماه آینده کسری پیدا کند،بنابراین امام «سلام‌الله‌علیه» ارفاقی کردند، اما اگر هر روز خمس دهد و ماه آینده هم بدهکار نباشد، ماه قبل خمس داده و ماه بعدی هم استفاده نکرده و نباید خمس دهد. لذا جملۀ «لاحتمال تجدّد مؤنه أخری» لازم نبود.
فلو أسرف، أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط و هکذا لو وهبه، أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.
بنابراین اگر در وسط سال مالش را تلف کرد یا تبذیر کرد، یا اسرافکاری کرد، این اتلاف و اسراف جزء مؤنه نیست و باید خمس آن را بدهد. اگر یادتان باشد چند روز قبل مرحوم سید مسئله را فرموده بودند. مؤنه را که معنا کردند و خیلی ارفاق کردند، در آخر مسئله فرمودند «لو سرف و أتلف» باید خمس دهد و آنچه اسراف و اتلاف کرده را نمی‌شود حساب کند برای اینکه شرعاً مؤنه نیست و وقتی مؤنۀ شرعی نشد، اتلاف است و همینطور که تلف کرده و اسراف کرده، باید خمس آن اسراف و تلف را بپردازد. برای اینکه از مؤنه نیست؛ لذا «فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس».
و کذا لو وهبه، أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.
در اینجا حرف داریم. سابقاً گفتیم آیا اختلاف حیله‌های شرعی درست است یا نه؟! مثل اینکه با حیلۀ شرعی ربا می‌خورد یا رشوه می‌گیرد به عنوان حق‌‌الزحمه. در مانحن فیه مالش را به زنش می‌بخشد. مثلاً حسابی استفاده می‌کند و وقتی دید باید خمس دهد به زنش می‌بخشد برای اینکه خمس ندهد. در این اختلاف است که ایا حیله‌های شرعی درست هست یا نه!
یک قول می‌گویند نه، همۀ حیله‌های شرعی غلط است، بلکه دو گناه هم هست. یکی اینکه ربا خورده و یکی اینکه کلاه سر خدا گذاشته است. لذا مرحوم آقا ضیاء فرمودند حیله‌های شرعی دو دروغ است. خیلی از بزرگان و من جمله استاد بزرگوار ما حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، و لذا جایی نداریم که حضرت امام این بانکها که اسمش را قرض‌الحسنه منهای ربا گذاشتند و اما ربا می‌خورند، تجویز کرده باشند.
مقام معظم رهبری مثل اینکه می‌دیدند در وضع فعلی اختلال نظام لازم می‌آید و حکومت منهای بانک نمی‌شود و این بانکها هم باید سودی ببرند، لذا اگر این سودهای غلط نباشد، مقام معظم رهبری می‌فرمایند حساب داشتن با بانکها اشکال ندارد. ایشان حیلۀ شرعی را حرام می‌دانند و خیلی از فقها حیله‌های شرعی را جایز نمی‌دانند.
مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» اختلاف فتوا دارد. مثل در اینجا حیلۀ شرعی را جایز می‌داند. چند روز قبل حیله‌های شرعی را حرام می‌دانست و در عروه در هفت هشت جا گاهی حرام می‌داند و گاهی حلال می‌داند و در ملحقات عروه بحث مفصلی دارد و یک روایت داریم که «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» و ایشان تمسک به این روایت می‌کند و حیله‌های شرعی را درست می‌کند. و اما معلوم است که حیله‌های شرعی، شرعیت و عقلائیت ندارد، لذا خیلی پیدا می‌شود که خمس نمی‌دهد و می‌بیند الان سر سال است و باید خمس دهد بنابراین به خانمش می‌بخشد. آیا این می‌شود یا نه؟!
یا حتی معمولا اینگونه است که زن اگر بخواهد قباله‌اش را نقد بگیرد، رسم نیست، اما می‌بیند که اگر قباله‌اش را بدهد، قباله خمس ندارد و اگر قباله‌اش را ندهد، باید خمس دهد، لذا به عنوان قباله می‌دهد، آیا این جایز است یا نه؟!
در اینجا اختلاف است و این حیله‌های شرعی همیشه بوده و همیشه بزرگان می‌گفتند اینها کلاه برداری است و جایز نیست و باید نباشد، لذا مرحوم سید می‌فرماید: «و کذا لو وهبه، أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه». اینجا از جاهایی است که مرحوم سید می‌گویند حیلۀ شرعی جایز نیست.
مرحوم سید می‌فرمایند:
فلو أسرف، أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط و کذا لو وهبه، أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.
نمی‌دانم چه شده که مرحوم سید در حالی که مسئله مبتلا به بوده و باید با سعۀ صدرشان فتوا داشته باشند و این فتوا همه جا رفته باشد، اما در همین عروه گاهی می‌گویند:لو وهبه، أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه لم یجب الخمس و گاهی می‌گویند یجب الخمس و یجب الخمس مثل اینجاست.
و صلّی الله علی محمد و آل محمد
