اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن
الرحيم رب اشرحلى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
مسئله 13):8)
در مسئله 8 فرمودهاند »لا يجوز للمشترى ببيع الخيار
بشرط ردّ الثمن للبايع ان يوجر المبيع از يد من مدة الخيار للبايع و لا فى مدة
الخيار من دون اشتراط الخيار حتى اذا فسخ البايع يمكنه ان يفسخ الاجارة و ذلك لان
اشتراط الخيار من البايع فى قوة ابقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ«
اصل مسئله را فقها من جمله شيخ بزرگوار در مكاسب
متعرض شدهاند و اين كه خيارات دو قسم است:
يكى خيارات بالاصالة مثل خيار بيع، خيار غبن.
يكى خيارات بالعرض مثل خيار شرط.
در خيارات بالاصاله فرمودهاند كه تصرف در مبيع
مىتواند بكند مثلاً خانه معيوب بوده، خانه را فروخته پولش را گرفته حالا تصرف در
اين پول مىتواند بكند چنانچه آن هم اين خانه معيوب را مىتواند بفروشد.
و اما اگر خيار بالعرض شد مثل خيار شرط، خانهاش را
فروخته به شرط اين كه تا يك سال اگر پول را رد كرد خانه مال خودش باشد، در اين
خيار شرط گفتهاند تصرف در مبيع نمىتواند بكند براى اين كه تصرف در مبيع مخالف با
شرطش است و اين بايد اين مبيع را نگه داشته باشد براى اين كه آن پول را بدهد، قدرت
بر فسخ داشته باشد و اين تصرف در مبيع قدرت در فسخ را از مشترى مىگيرد. لذا در
باب اجارهاش هم مرحوم سيد اينجا همين را مىگويند.
مىفرمايند در خيارات - ظاهر، مفهوم عبارتشان است -
بالاصالة مىتواند خانه را اجاره بدهد هر طور مىخواهد يك سال، ده سال. اما در
خيارات بالعرض مثل خيار شرط نمىتواند اجاره بدهد الا به آن مدتى كه شرط است مثلاً
گفته است يك ساله، اين نمىتواند خانه را دو ساله اجاره بدهد اما مىتواند خانه را
يك ساله اجاره بدهد كه به عبارت ديگر سر سال كه شد اگر اين مشترى بخواهد فسخ بكند
قدرت بر فسخ داشته باشد، بخواهد فسخ بكند بتواند خانهاش را بگيرد بنابراين ايشان
مىفرمايند كه اگر خيار شرط باشد مشترى تصرف در آن مبيع به اجاره نمىتواند الا به
مدتى كه شرط شده است. اگر يك ساله باشد، يك سال مىتواند اجاره بدهد، چنانچه
مىتواند در آن خودش بنشيند و مىتواند اجاره بدهد و اما زائد بر يك سال نمىشود
براى اين كه در اين شرط خوابيده بايد تصرف اين جورى كه آن مشترى نتواند ديگر تصرف
در آن بكند نباشد.
مرحوم شيخ بزرگوار در مكاسب مسئله را همين جور عنوان
فرمودهاند همين جور هم گفتهاند الا اين كه مرحوم شيخ و ديگران، بعد از مرحوم
شيخ، مثل مرحوم سيد در حاشيه بر مكاسب يا ديگران از محشين بر مكاسب و مثل آقاى
حكيم اينجا، مرحوم آقاى خويى، اينها يك حرفى دارند - البته گفتم از شيخ گرفتهاند
- كه مىفرمايند خيارات بالاصالة متعلق به عقد است، خيار شرط متعلق به بيع است از
اين جهت در آن خيارات بالاصاله عين يلهورها است و هر تصرفى بخواهد مىتواند بكند
- اما در اينجا عين يله و رها نيست مقيد به شرط است پس تصرفى مىتواند بكند كه
خلاف شرط نباشد. مرحوم شيخ اين جور فرمودهاند و ديگران و من جمله آقاى حكيم و
آقاى خويى در اينجا همان حرف مرحوم شيخ را فرمودهاند.
ما اصل مسئله را قبول داريم يعنى آنچه مرحوم شيخ در
اينجا فرمودهاند قبول داريم و همين است كه در خيارات بالاصالة تصرف در ثمن، تصرف
در مثمن مىشود كرد و اگر اعمال خيار شد ديگر خواه ناخواه آن احكامى كه بر او بار
است، آن احكام بار مىشود. و اما در خيار شرط نمىتواند تصرف بكند، تصرفى كه
منافات با شرط داشته باشد، اين حرفى كه آقايان زدهاند ما هم قبول داريم اما دليل
ما غير از دليل آقايان است دليل آقايان را من قبول ندارم، ما مىگوئيم اين يك امر
عرفى است و آن سيره عقلا مىگويد كه خيارات همه، همه مىتواند در ثمن، مثمن،
مشترى، بايع تصرف بكند، در حاليكه خيار هست اما تصرف هم جايز است و اما در خيار
شرط باز سيره است اين كه تصرف جايز نيست مگر اين كه شرط تمام بشود يا اين كه تصرفى
بكند كه منافات با شرط نداشته باشد و اما آن كه آقايان فرمودهاند كه اين خيارات
بالاصالة متعلق به عقد است و اين خيار متعلق به بيع است ظاهراً اين وجه ندارد، همه
اينها متعلق به عقد است. بله يك حرف ديگر است و آن اين كه همه اينها حتى خيار شرط
چون كه عقد مقيد است ماده هم مقيد مىشود، متعلق هم مقيد مىشود.
ما در اصول همين حرف را داريم، اين كه فرض كردهاند
گاهى مىگويند كه امر حالى، مأمور به استقلالى، ما آنجا مىگوييم كه نمىشود، اگر
هيئت يله و رها است ماده هم يلهورها است، اگر هيئت مقيد است ماده هم مقيد است
همچنين به عكس، اگر شرط به ماده بخورد هيئت را هم خواه ناخواه مقيد مىكند و معنى
ندارد يك هيئت كه مربوط به ماده است، روى عقد آمده آن توسعه داشته باشد اما ماده
مقيد باشد يا به عكس هيئت مقيد باشد ماده توسعه داشته باشد اينها يك نحو لازم و
ملزوم است. اگر در امر گفت صل فى الوقت اين قيد به هيئت بخورد به ماده خورده است،
به ماده بخورد به هيئت خورده است و اين وجوب حالى، واجب استقبالى، اين را مادر
اصول گفتيم نه. اگر وجوب حالى است واجب هم حالى است، اگر وجوب استقبالى است ماده
هم استقبالى است، اگر ماده استقبالى است هيئت هم استقبالى است و انفكاك هيئت از
ماده، توسعه داشتن ماده از هيئت يا هيئت از ماده مثل توسعه داشتن عرض از معروض است
يا معروض از عرض است، مسلّم نمىشود هيئت به منزله عرض است وقتى به منزله عرض شد
روى ماده كه مىآيد هيئت مقيده ماده را مقيد مىكند، چنانچه به عكس ماده مقيده،
هيئت را مقيد مىكند. ما بخواهيم بگوييم هيئت بيش از ماده يعنى وجوب حالى، واجب
استقبالى ظاهراً نه عقلا مىپسندند نه عقل مىپسندد، نه فلسفه مىپسندد نه عقلا
مىپسندند لذا در اين جا همين جور است، عقد روى عين آمده است، بمنزله هيئت است،
بمنزله عرض است، اگر عقد شما مقيد باشد عين شما هم مقيد خواهد شد نمىشود ديگر آن
عين يلهورها باشد، بگويم عين محصور است اما آن هيئت محصور نيست، اگر عقد را گفتيد
محصور است عين هم محصور مىشود، اگر گفتيد عين محصور است عقد هم محصور مىشود، عقد
يله ورها بدون عين، عين يلهورها بدون عقد ظاهراً عرفيت ندارد. لذا ما در اصل
مسئله موافق هستيم و بنايش را هم بناء عرف مىدانيم، مىگوييم معناى خيار شرط پيش
عقلا اين است كه اين نتواند خانه را بفروشد، اين خانه را نتواند بيش از شرط اجاره
بدهد اصلاً توى حاق اين شرط خوابيده، اين محتاج است، محتاج به پول است مىبيند.
بهترين راه اين است كه خانهاش را بفروشد اما يكسال ديگر پولدار مىشود لذا
مىگويد خانهام را مىفروشم به تو به 10 ميليون تومان كه اگر سرِ سال 10 ميليون
را آوردم خانه مال خودم، خب معنا و حاق اين حرف اين است كه تو تصرف در اين عين
نمىتوانى بكنى، تصرفِ اتلافى يا تصرفى كه بيش از يك سال باشد مثلاً اجاره بدهى،
حبسش مىكنى، در حاق اين شرط خوابيده است، يك معناى عرفى است، چنانچه در مثل
خيارات ديگر، خيار غبن، خيار بيع در حالى كه مىداند گولش زده، در حالى كه مىداند
كه اين معيوب است اما عقلا مىگويند تصرف در اين پول مىتوانى بكنى، او اگر اعمال
خيار كرد مثلش را مىدهى و اگر اعمال خيار نكرد كه هيچى، در غبن هم اگر متوجه گولش
شد اگر آمد و فسخ كرد خيلى خوب، پولش را مىدهى پول را ندارى مثلش را مىدهى، و
اگر فسخ هم نكرد كه نكرد.
در خيارات بالاصاله اين يك معناى عرفى است يعنى عرف
مىگويد يجوز لك التصرف هم به مشترى هم به بايع. در آن 14 تا خيار يا 10 تا، 11 تا
خيار اين جورى است.
و اما در خيار شرط فرق نمىكند از اين نظر كه اين عقد
تقيد پيدا كرده اما از اين نظر فرق مىكند كه در حاق شرط خوابيده است اين كه تصرف
در مورد معامله نمىتوانى بكنى.
بنابراين ما مىگوييم همه اين خيارات قيد است، قيد
مال هيئت است نه مال ماده، به هيئت مىخورد، به عقد مىخورد، عقد را مقيد مىكند.
اما خواه ناخواه عين مقيد مىشود ولى اين كه فرق بين خيارات بالاصاله و خيار به
شرط است يك معناى عرفى، يك معناى عقلايى، يك معناى عقلى است.
لذا ما مىگوييم اصل مطلب درست است اما دليلش آن نيست
كه شيخ بزرگوار فرمودهاند الان اين خيار به چه خورده؟ به عقد.
عقلا مىگويند حالا كه اين خيار آمد، در همه خيارات
معنايش اين است كه چون كه بيع و شراء شده، چون بعت، قبلت گفته شده، معناى بعت و
قبلت تصرف است. بله حالا اين مىتواند هم اين معامله را فسخ كند. حالا اگر تصرف
كردى، تصرف ما لكانه مثلاً غذا را خورد يا آن، پول را مصرف كرد حالا مىخواهد فسخ
بكند طورى نيست الا اين كه چون مىگويد خانهام را بده مىگويد ندارم، فروختم،
مىگويد كه مثلش را بده، اگر مثلى باشد، مىگويد قيمت فعلى را بده اگر قيمت بالفعل
باشد.
در صورت تصرف ما لكانه بيع فضولى مىشود ولى قاعده
فضولى اينجاها ديگر نمىآيد.
آيا اين معامله فضولى است؟ ما معامله فضولى را در همه
چيز مىگوييم و من جمله اينجاها ولى شيخ بزرگوار نمىفرمودند شيخ بزرگوار معامله
فضولى را در يك جاهاى خاصى مىفرمودند و اينجاها نمىآمد لذا اينجاها مىفرمودند
كه اگر تصرف بكند معامله درست است الا اين كه اگر مثلى باشد مثل، اگر قيمى باشد
قيمت.
مسئله 14):9)
مىفرمايند: »اذا استوجر لخياطه ثوب معين« اين مسئله
را سابقاً فرمودهاند همانجورى كه آنجا گفتهاند اينجا هم گفتهاند، عين عبارات هم
تقريباً اينجا آمده، نمىدانم چرا؟ در باب اجاره هفت، هشت جا اتفاق افتاده كه همان
مسئله را مرحوم سيد تكرار فرمودهاند و بعض اوقات هم عين عبارات را تكرار
فرمودهاند و اين مسئله را سابقاً فرمودهاند الان هم با همان عبارات اينجا
فرمودهاند و اختلاف فتوى هم ندارند. »اذا استوجر لخياطة ثوب معين لا بقيد
المباشرة« قبا را دادى به خياط، بدوزد:
يك دفعه مىگوئيد حتماً خودت ]بايد بدوزى[
يك دفعه قيد مباشرت نمىكنى چنانچه معمولاً قيد
مباشرت هم نمىشود لذا خيلىها را شاگردها مىدوزند »لا بقيد المباشرة فخاطه شخص
آخر تبرّعاً عنه« يك كسى، خياطى آمد توى مغازه اين براى كمك كردن به اين آقا، قبا
را دوخت، خب هيچى، قبا دوخته شده است و تحويل مىدهد و پول را مىگيرد »فخاطه شخص
آخر تبرّعاً عنه« يعنى از اين خياط »استحق الاجرة المسماة« اين آقاى خياط اجرة
المسمى را از صاحب قبا مىگيرد.
»و ان خاطه تبرّعاً عن المالك« اما يك دفعه يك خياط
مىآيد توى مغازه اين خياط مىخواهد سر به سر اين خياط بگذارد و قبايى را كه اين
بايد بدوزد آن مىدوزد اما براى صاحبش مىدوزد خب معلوم است كه اين كار بدى كرده
است اما آن استحقاق اجرت ندارد. نه آن استحقاق اجرت دارد نه اين استحقاق اجرت
دارد، هيچ كدام ]استحقاق اجرت ندارند[ قبا را دوخته تبرّعاً، اين بخواهد دو دفعه
قبا بدوزد ديگر نمىشود »و ان خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحق المستأجر شيئاً و
بطلت الاجاره« چرا بطلت الاجاره؟ براى اين كه مثل خانهاى است كه كسى اجاره كرده
باشد و سيل بيايد خانه را ببرد خب همين طور كه آنجا مورد اجاره نابود شده، معامله
باطل است اينجا هم همين طور است.
»و كذا اذا لم يقصد التبرع عن احدهما« اين همين جورى
دوخت، خسته بود، آمد توى مغازه خياطى، بيكار بود، قبا را برداشت دوخت، نه براى
اين، نه براى آن، باز در اين جا استحقاق اجرت ندارد براى اين كه مأمور نبوده، اجير
نبوده، آن هم استحقاق اجرت ندارد براى اين كه اين سالبه به انتفاء موضوع شده است.
يك قبا مجانى براى مالك دوخته شده است. اين قبا را كه دوخت ديگر مورد اجاره باطل
شد. »و لا يستحق على المالك اجرة« چرا؟ »لانه لم يكن مأذوناً من قبله« اگر مأذون
من قِبَل او بود، من قِبَل او بود، مىگفتيد فعل مسلم محترم است بايد يا خياط يا
آن مستأجر پول بدهد اما اين گترهاى و سر از خود برداشته و اين را دوخته است.
»و ان كان قاصداً لها او معتقداً ان المالك امره
بذلك« اين هم باز همين طور است. اگر قصد اجاره بكند فايده ندارد. اگر معتقد باشد
اين كه امر كرده و راستى امر نكرده فايده ندارد يا بايد مأمور باشد يا بايد امر
بشود تا اجرةالمثل باشد، امر نيست واقع و نفس الامر، اجاره هم نيست پس اين كارش
ولو فعل مسلم محترم است اما در اين جا خودش اين فعل را از بين برده است بنابراين
قباى دوخته مىشود مال مالك قبا، استحقاق اجرت هم اين آقاى دوزنده از هيچ كس ندارد
معلوم است و گفتم عين همين عبارتها را سابقاً ايشان فرمودهاند و اين جا چرا تكرار
كردهاند نمىدانم؟ بعيد است بگوييم يادشان رفته. ولى على كل حال اين جورى است.
مسئله 15):10)
مسئله 10 را سابقاً مثال مىزدند كه الاغى را اجاره
بدهد، اينجا خودش را اجاره بدهد و الا عين اين فرمايشى كه در اين مسئله 10 بوده
باز سابقاً مسئله را فرمودهاند و مسئله اين است كه اگر نامهاى را دادند به كسى
كه بدهد به فلانى روز جمعه - و اينها زياد هم اتفاق مىافتد - يا ماشينى را اجاره
كرد به اين كه روز جمعه مال برسد به آنجا كه مىخواهد براى اين كه مثلاً روز جمعه
روزى است كه مىشود آن مورد معامله فروش برود اگر شنبه بشود نمىشود كسى نمىخرد،
بازار كساد است لذا حتماً بايد روز جمعه برساند يا آن نامه را حتماً بايد روز جمعه
به آن كسى كه به او نامه نوشتهاند برساند، حالا اين نرساند:
اگر عمداً نرساند كه خب معلوم است هيچى. و اين
استحقاق هيچ چيز ندارد.
و امّا اگر سهواً بوده مانع پيدا شد مثل اين كه ماشين
خراب شد، نتوانست روز جمعه برساند يا خودش مريض شد و نتوانست نامه را برساند حالا
در اين جاها چه بايد گفت؟ آيا اين آقا به اين اندازه كه كار كرده اين اجرت دارد يا
نه؟ معلوم است اجاره باطل است براى اين كه مقيد بوده به اين كه روز جمعه بار برسد،
مقيد بوده به اين كه نامه روز جمعه برسد، نرسيده، خب اذا انتفى الشر انتفى
المشروط« اجاره باطل است اما حرف در اين است كه اين تا اينجا كه آمده آيا استحقاق
اجرت دارد يا نه؟
اگر يادتان باشد سابقاً مرحوم سيد مىفرمودند كه تا
اينجا كه آمده استحقاق اجرت دارد، اين ماشين مثلاً از اصفهان مىرفته مشهد، بايد
روز جمعه برسد به مشهد، ماشين خراب شد و نشد روز جمعه برسد حالا نصف راه را آمده -
آيا اين در مورد اجاره كه اجاره بوده - آيا اين نصف راه كه مثلاً بار را آورده تا
تهران به اين اندازه بايد چيزى به او داد يا نه؟ مرحوم سيد اينجا مىفرمايند كه
موارد فرق مىكند:
اگر آن نتيجه مورد اجاره باشد يعنى رساندن نامه خب
اين نامه نرسيده، اجاره باطل است و هيچ استحقاق ندارد.
چنانچه اگر مجموع من حيث المجموع مورد اجاره باشد،
عام مجموعى، باز هم اين عام مجموعى نيامده، هيچ استحقاق ندارد.
امّا اگر عام جميعى باشد، عام استغراقى باشد اين
استحقاق اجرت را تا آنجا كه رفته است دارد براى خاطر اين كه اين نامه را با آن راه
حساب مىكنند، آن بار را از تهران به مشهد حساب مىكنند اين حرف اينجاى ايشان است،
سابقاً اين تفصيل را نمىدادند و نمىدانم آيا كتاب اجاره را اولش را مثلاً يكسال
نوشتهاند؟ و مسايل بعد را سال ديگر نوشتهاند؟ تغيير فتوى دادهاند؟ نمىدانم چه
جور است؟ آنجا اين تفصيل را نمىدادند اگر يادتان باشد، و مطلقاً مىفرمودند كه
اين تا اينجا كه آمده مىتواند اجاره بگيرد.
ما آنجا مىگفتيم اجاره باطل است و هيچ چيزى
نمىتواند بگيرد. اينجا فرق مىگذارند بين نتيجه و بين مقدمات و نتيجه، اگر مقدمات
و نتيجه با هم مورد اجاره باشد مىگويد مىتواند تا اينجا كه آمده چيز بگيرد و اما
اگر نه، نه. و در حقيقت هم آن عرضى كه ما آنجا كرديم ايشان اينجا مىفرمايد براى
اين كه معمولاً اين بارى كه اين مىبرد مىخواهد برود مشهد، نمىخواهد برود تهران،
اصلاً عقلا روى مقدمات حساب نمىكنند، نتيجه مورد اجاره است و مثل آن نامه نتيجه
مورد اجاره است اين مىخواسته اين نامه روز جمعه به اين آقا برسد تا مثلاً از مشهد
حركت نكند و اما اين كه حالا با طىّالارض ببرد يا با ماشين يا پياده برود اينها
اصلاً مورد اجاره نيست و نمىدانم كجا را بايد فرض كرد چه جورى فرض بكنيم كه مجموع،
عام استغراقى، كل واحد از اين مقدمات مورد اجاره باشد، ظاهراً اين جور نيست، هيچ
كدام از اين مقدمات مورد اجاره نيست، مورد اجاره آن نتيجه است.
اشكال در اين است كه اصلاً نمىشود متعلق اجاره باشد
عرفاً.
»اذا آجره ليوصل مكتوبه الى بلد كذا الى زيد مثلاً فى
مدة معينه« عبارت هم يك قدرى نارسا است و سليس نيست، ايشان هميشه عبارت سليس
مىگفتند حالا هم بايد بگويند و بالاخره اين جورى است كه اين مىبيند زيد بليط
گرفته روز جمعه حركت بكند و اما خانمش حالا حركت كرده و روز شنبه به مشهد مىرسد
اين نامه مىنويسد آقا حركت نكن خانمت دارد مىآيد، اين جورى، كه اين نامه بايد
روز جمعه به زيد برسد »آجره ليوصل مكتوبه الى بلد كذا الى زيد مثلاً فى مدة معينة
فحصل مانع فى اثناء الطريق او بعد الوصول الى البلد« نامه را نتوانست روز جمعه
برساند حالا يا مانع پيدا كرد در همان شهر، مثلاً توى شهر مريض شد، نتوانست نامه
را برساند يا وسط راه مريض شد، نتوانست نامه را روز جمعه برساند مىفرمايند:
»فان كان المستأجر عليه الايصال و كان طىّ الطريق
مقدمه« اين اصلاً مورد اجاره نيست مورد اجاره مثل اين مثلاً شما اجاره مىكنيد
نماز بخواند ديگر وضويش كه اجاره نيست آن مقدماتى است كه آن بايد فراهم بكند،
اينجا هم نامه را بايد برساند و اما حالا با طىّالارض برساند، نرساند با چه برود
اصلاً مقدمات مورد اجاره نيست »فان كان المستأجر عليه الايصال و كان طىّ الطريق
مقدمة لم يستحق شيئاً« كه ما مطلقا آنجا مىگفتيم بدون شرط، مىگفتيم آقا اين
اجاره باطل لم يستحق شيئاً، اينجا هم مرحوم سيد مىفرمايند چون كه مورد اجاره آن
نتيجه است، مقدمات هيچ، مورد اجاره نيست پس لم يستحق شيئاً »و ان كان المستأجر
عليه مجموع السير و الايصال« اين ظاهراً يك فرد نادرى است، خيلى كم پيدا مىشود كه
مقدمات هم مورد اجاره باشد، اگر مجموع، »استحق بالنسبة« اين مجموع را كه اينجا
مىگويند يعنى عام مجموعى نه، براى اين كه اگر عام مجموعى باشد باز نيامده است.
بايد بگويند اين مجموع يعنى عام جميعى، عام استغراقى كل واحد اينها مورد اجاره
است، اگر اين جور باشد نصفش را رفته است و نصفش را نرفته است پس بنابراين راجع به
آن نصف اجاره را آورده پس استحقاق اجاره دارد و ظاهراً نمىشود فرضش بكنيم. عام
جميعى يك فرد نادر »الشاذ كالنا در والنادر كالمعدوم« اصلاً عرفيت ندارد ولى حالا
اگر اين جور شد اين جور است.
»و ان كان المستأجر عليه مجموع السير و الايصال استحق
بالنسبة« براى اين كه آن بالنسبة يعنى نصف كار را كرده است پس كل واحد هم مورد
اجاره بوده مثل اين كه از يك سال نماز 6 ماه آنرا خوانده، ولو مجموع است اما مجموع
اين جورى است، مجموع عام مجموعى است يعنى يك سال نماز مجموع از يك سال نماز است كه
كل واحد مورد اجاره است، كل صلاة مورد اجاره است مىفرمايد اگر اين باشد استحق
بالاجرة و اين در مثالشان راه ندارد در مثل نماز راه دارد. لذا اين مثال ايشان
ظاهراً عرفيت ندارد اما اگر مىخواهيم مثال بزنيم به نماز مىشود مثال زد يك سال
نماز اجير شده، به عام مجموعى اين جور، يك سال، اما اين يك سال در حقيقت عام
استغراقى است نه عام مجموعى. حالا يك ماه نماز خواند و مريض شد، ديگر نخواند خب
براى اين يك ماه حتماً استحقاق اجرت دارد و به خاطر اجاره هم استحقاق اجرت دارد.
نه اين كه اجاره باطل شده باشد، اجاره بالنسبة به آن باطل نشده است لذا اين عبارت
ايشان هم كه مىگويد مجموع سير و ايصال يعنى مثل نماز عام جميعى، عام استغراقى.
»و كذا الحال فى كل ما هو من هذا القبيل فالاجاره مثل
الجعاله« ظاهراً اينها را ديگر لازم نداشتيم هر چه اين طور جلو برويم مشكلتر
مىشود »فالاجاره مثل الجعاله قد يكون على العمل المركب من اجزاء و قد تكون على
نتيجة ذلك العمل فمع عدم حصول تمام العمل فى الصورة الاولى يستحق الاجرة بمقدار ما
اتى به وفى الثانية لا يستحق شيئاً« براى اين كه مورد اجاره نتيجه است نه مقدمات،
»و مثل الصورة ما اذا جعلت الاجرة فى مقابلة مجموع العمل« اين عام مجموعى مرادشان
است، آن اولى كه مجموع گفتند عام استغراقى مرادشان بوده، اينجا عام مجموعى يعنى
باز بر مىگردد به يك حرف بسيطى، مجموع من حيث المجموع. »و مثل الصوره ما اذا جعلت
الاجرة فى مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع« من حيث المجموع دخالت دارد، عام
مجموعى است اگر گفت كه اكرم جميع العلماء و شما 4 تا را اكرام كردى فايده ندارد
همه را بايد اكرام بكنى. اگر اين باشد »كما استأجره للصلاة او الصوم فحصل مانع فى
الاثناء عن اتمام الصلوة« يك نماز، نه يك سال نماز، گفته است يك روز براى من روزه
بگير. در وسط روزه نتوانست، روزهاش را خورد حالا هيچ استحقاق ندارد چرا؟ روزه عام
مجموعى من حيث المجموع است، من الفجر الى الليل يا يك نماز، در وسط نماز حالش به
هم خورد و نماز را شكست، خب معلوم است هيچ استحقاق ندارد ولو دو ركعت نماز هم
خوانده چرا؟ براى اين كه عام مجموعى است، آن مجموع دخالت دارد. به عبارت ديگر يك
نماز يك امر بسيط است ولو اين كه مركب هم هست اما مركبش در مورد اجاره به عام
استغراقى نيامده به عام مجموعى آمده است خب فرمايشات همه درست است حرفى نداريم اما
سابقاً مسئله را فرمودهاند و اين مثالهاى حالا ديگر تكرار است، اصل مسئله را
سابقاً فرمودهاند و همين جور كه اينجا فتوى دادهاند، فتوى دادهاند.
و صلى اللَّه على محمّد و آل محمّد.
--------------------------------------------------
13) عروة الوثقى، ج 2، ص 451.
14) عروة الوثقى، ج 2، ص 452.
15) عروة الوثقى، ج 2، ص 452.
