عنوان: شرکت عقد جایز است

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لساتی یفقهوا قولی. مسئله: 8 [1] مسئله که دیروز عنوان کردم از نظر ما مسئله مشکلی است و باید ببینیم چه کار باید کرد؟ می فرمایند «عقد الشرکه من العقود الجایزه» معلوم است چون عقد اذنی است عقد جایزی است متوقف بر اذن است اگر اجازه تصرف در مالش را بدهد عقد باقی است و اگر اجازه تصرف در مالش را ندهد عقد نیست، منفسخ می شود. در مقابل عقد لازم اگر خیاری داشته باشد می تواند فسخ بکند و عقد را منفسخ کند و اگر خیاری نداشته باشد عقد، عقد لازم است و طرفین نمی توانند عقد را فسخ بکنند مثل بیع و شراء و اجاره و امثال اینها و در باب شرکت چون از عقود اذنیه است مثل مضاربه است همان طور که مضاربه عقد جایز بود و صحبت کردیم این شرکت هم عقد اذنیه است بنابراین عقد شرکت «من العقود الجایزه فیجوز لکل من الشریکین فسخه» برای اینکه اجازه تصرف است و تا امروز می خواسته اجازه تصرف بدهد حالا نمی خواهد، آن عقدی که خوانده شده فسخ می کنند «فیجوز لکل من الشریکین فسخه». چیزی که اینجا آمده «لا بمعنی ان یکون الفسخ موجباً للانفساخ من الاول او من حین الفسخ» مراد ما از عقد جایز این نیست در حالی که همین باید باشد مراد از عقد جایز یعنی آن فسخ می کند، عقد منفسخ می شود آن می گوید از این به بعد راضی نیستم تصرف در مالم بکنی و فَسَختُ آن عقدی را که خوانده ام دیگر خواه ناخواه عقد می شود منفسخ، یعنی شرکت عقدیه از بین می رود. بله شرکت قهریه هست برای اینکه شرکت قهریه آن بود که دو تا مال ممزوج باشد و روی آن دو مال ممزوج عقد شرکت بخوانند حالا عقد شرکت نیست بنابراین شرکت عقدیه نیست، اما شرکت قهریه هست خوب احکام شرکت قهریه را دارد. احکامش چیست؟ اینکه باز در همین جا می گوید که باید با هم قسمت بکنیم مال را و واجب هم هست که احد هما بپذیرد می گوید مال من و تو ممزوج است بیا با هم قسمت بکنیم لازم است دیگری بگوید چشم و اگر نگفت چشم حکومت اسلامی مال را قسمت می‌کند اصلاً شرکت قهریه یعنی همین. اگر مثلاً دو تا گندم قهراً- حالا به اختیار یا غیر اختیار- با هم ممزوج شد اسمش را گذاشتیم شرکت قهریه. خب مثلاً دو صبره گندم، یک صبره گندم شده قهراً، بچه آمد دو تا را یکی کرد دیوانه آمد دو تا را یکی کرد خوب همان وقت احد هما یا هر دو می توانند بگویند که می خواهیم قسمت بکنیم دیگر خواه ناخواه یا خودشان با تصالح قسمت می کنند یا اینکه حکومت اسلامی آن را قسمت می کند خوب آن که آدم می فهمد از عقد همین است که شرکت عقدیه با فسخ از بین می رود شرکت قهریه باقی می ماند و در شرکت قهریه احد هما بدون اجازه نمی‌توانند تصرف بکنند باید با اجازه باشد و واجب هم هست اگر دیگری خواست فسخ بکند، فسخ بکند چنانچه اگر ربحی پیدا شد مال هر دو است اگر ضرر هم پیدا شد مال هر دو است دو صبره گندم یکی شده و نصف آن را هم دزد برد خوب از کیسه هر دو رفته است. این که فقها این قدر اصرار می کنند ما شرکت عقدیه داریم و شرکت منحصر به است به شرکت عقدیه ما گفتیم ما اصلاً خاصیتش را نمی فهمیم حالا بگویید شرکت قهریه خوب شرکت قهریه با شرکت عقدیه چه اثری دارد؟ ما اثرش را اصلاً نتوانستیم درست بکنیم لذا اصلاً ایراد داشتیم به فقها، من جمله مرحوم سید که این تقسیم شما به شرکت عقدیه، شرکت قهریه تأثیری در مسئله ندارد و این از عجایب هم هست اینها چیزهایی است که شماها جوانید و می توانید فکر بکنید البته می توانید ولی فکر نمی کنید، مطالعه نمی کنید می توانید مطالعه کنید اما نمی کنید درس را فدای همه چیز می کنید در حالیکه همه چیز را باید فدای درس بکنید حالا آنچه مرا گیر انداخته اینجاست که بعضی از فقهای بزرگ هم مثل شهید دوم و علامه و اینها فرموده اند و ایشان هم متابعت از آنها کرده اند که انسان گیر است. «فیجوز لکل من الشریکین فسخ العقد» چون عقد، لازم است می توانند فسخ بکنند «لا بمعنی ان یکون الفسخ موجباً للانفساخ من الاول او من حین الفسخ» این معنایش نیست «بجیث تبطل الشرکه» که با فسخت شرکت باطل شود، نه شرکت به حال خود باقی است «اذ هی باقیه مالم تحصل القسمه» خوب به مرحوم سید عرض می کنیم آقا شرکت عقدیه باطل شد آنکه باقی مانده شرکت قهریه است که مورد بحث ما نیست بله شرکت قهریه کی از بین می رود؟ کی منبطل می شود؟ (باطل نه) وقتی دو صبره گندم را یا 10 میلیون این داده، 10 میلیون آن داده و با هم شریکند قسمت کرده اند آن 10 میلیونش را برداشت و آن هم 10 میلیونش را برداشت شرکت عقدیه با فسخت از بین می رود، شرکت قهریه هم با قسمت از بین می رود و ایشان کلاه شرکت قهریه را سر شرکت عقدیه گذاشتند و کلاه شرکت عقدیه را سر شرکت قهریه گذاشتند. می فرمایند که معنای فسخت این نیست که شرکت منبطل می شود بلکه مراد این است که می گوید باید با هم قسمت بکنیم. الان مسئله ما در باب شرکت عقدیه است. اصلاً تمام این مسائل در باب شرکت عقدیه است حالا مسئله 8 هم در باب شرکت عقدیه است که ایشان می فرمایند- خودشان توجه دارند دیگر، توجه می دهند به ما- «فیجوز لکل من الشریکین فسخ العقد» تا اینجا خیلی خوب است آنوقت فسخ العقد که شد چه می شود؟ خواه ناخواه تبطل الشرکت شرکت عقدیه باطل می شود، بله شرکت قهریه به حال خود باقی است برای اینکه در ما نحن فیه هم شرکت عقدیه داریم هم شرکت قهریه داریم، شرکت عقدیه از بین می رود و شرکت قهریه به حال خود باقی است آنوقت شرکت قهریه با چه چیزی از بین می رود؟ با قسمت. «لا بمعنی ان یکون الفسخ موجباً للانفساخ» این معنا را نمی گوییم من اول او من حینه «بحیث تبطل الشرکه بفسخت» این را هم نمی گویم «اذ هی باقیه مالم تحصل القسمه» این خیلی زور است «اذ هی باقیه» یعنی شرکت باقی است مادامیکه قسمت حاصل نشود در حالیکه مسلم شرکت عقدیه منبطل شد باقیت اما شرکت قهریه، نه شرکت عقدیه «اذ هی باقیه مالم تحصل القسمه» اینکه ما گفتیم «فیجوز لکل من الشریکین فسخ العقد» معنایش این است «بل بمعنی جواز رجوع کل منهما عن الاذن فی التصرف بمنزله عزل الوکیل عن الوکاله» حکم را به جای موضوع جا انداختند بلکه مراد ما از فسخ این است که اجازه بدهد «بمعنی جواز رجوع کل منهما عن الاذن فی التصرف» بگوید که آقا دیگر از این به بعد راضی نیستم در این مال تصرف بکنی خوب این از احکام شرکت عقدیه است، از احکام شرکت قهریه هم هست وقتی تبطل الشرکه حکمش این است می گوید آقا از این به بعد باید قسمت کنیم راضی نیستم در مال من تصرف بکنی برای اینکه شرکت عقدیه نه ، این شرکت قهریه که باقی مانده برای اینکه هر کدام با اذن یکدیگر باید تصرف بکنند این رجوع این رجوع می کند از اذن و می گوید که من راضی نیستم در مال تصرف بکنی خوب این حرف خوب است یعنی شرکت عقدیه باطل شد با فسخ، شرکت شرکت قهریه باقی مانده، شرکت قهریه که باقی مانده حالا چه باید کرد؟ واجب است لکل واحد منهما اگر خواستند این مال را قسمت بکنند و اگر قسمت نکردند حرام است تصرف در این شرکت قهریه بکند برای اینک شریک در مال است به نحو اشاعه و وقتی شرکت به نحو اشاعه است هر کدام باید اجازه یکدیگر باشد، حکم این حکم است این درست است اما این حکم است نه فسخ. وقتی فسخ کرد یترتب علیه هذا الحکم. مرحوم سید حکم را به جای موضوع گذاشته اند گفته اند مراد ما از فسخ یعنی جواز رجوع یعنی اینکه می تواند بگوید در این مال دیگر حق تصرف نداری. اتفاقاً ما به عکس هم می توانیم بگوییم. بگوییم وقتی که گفت فسخت شرکت عقدیه از بین رفت، شرکت قهریه هست لا یجوز لکل واحد منهما التصرف الا با اجازه. چرا؟ برای اینکه آن وقتیکه اجازه داده بود به شرکت عقدیه بود. شرکت عقدی از بین رفت الان شرکت قهری است باید اجازه بدهد آن تصرف درمال بکند و آن هم تصرف در مال بکند و اگر اجازه ندادند هیچ کدام تصرف در مال نمی توانند بکنند حالا چه بکنند تا بشود تصرف در مال بکنند یا باید اجازه بدهند هر دو، مثل شرکت عقدی یا اینکه اگر اجازه نمی دهد واجب است خودشان یا حکومت اسلامی این مال را قسمت بکنند بعد از فسخ هر چه شرط کردند اگر بنا این بوده ربح همه مال او باشد و وقتی قسمت کردند همه ربح را می دهند به او. اینها ربطی به بحث ما هیچ کدام ندارد. مرحوم سید می فرمایند مراد ما از عقد جایز این است که وقتی می گوید من دیگر راضی نیستم در این مال تصرف بکنیم این درست است، رجوع از اذن کرده است. می گوید فسخت یعنی رجوع از اذن. در حالیکه فسخت یعنی فسخت العقد، وقتی عقد منفسخ شد آن وقت لایجوز لکل واحد منهما تصرف در آن، می شود رجوع از اذن. رجوع از اذن فسخ نیست، فسخ عقد نیست فسخ عقد یترتب علیه اینکه رجوع از اذن است و هیچ کدام تصرف در آن مال نمی توانند بکنند. گفتم این را مرحوم سید نگفته اند اگر مطالعه کرده باشید صاحب جواهر نسبت به بعضی بزرگان می دهد خود صاحب جواهر هم قبول می کند یعنی مرحوم سید تابع صاحب جواهر شده است و هر چه شخص بزرگتر مثل صاحب جواهر که شیخ الفقها است اشکال بیشتر وارد است که آقا شما خودتان می گویید که عقد منفسخ شد عقد را فسخ کرد خوب وقتی عقد فسخ شد یترتب علیه امور من جمله از اینکه در این مال هیچ کدام نمی توانند تصرف بکنند برای اینکه شرکت عقدیه رفت از بین، شرکت قهریه مانده است و شرکت قهریه که مانده است باید اجازه بدهند در تصرف،اگر اجازه ندهد هیچ کدام تصرف نمی توانند بکنند آن یک حکمی است بار شده بر این نه اینکه ما بگوییم اصلاً معنای فسخت، فسخت العقد نیست معنای فسخت یعنی رجعت از اذنی که من داده ام! این خیلی زور است! آقای صاحب جواهر درست نگفته اند برای اینکه اول می فرمایند فسخ عقد بعد می فرمایند من نمی گویم فسخ عقد، عقد منفسخ می شود بلکه می گوید فسخ العقد یعنی رجوع از اذن می گویم آقا رجوع از اذن که فسخ القعد نیست مترتب بر فسخ العقد است وقتی که عقد منفسخ شد دیگر خواه نا خواه هیچ کدام تصرف در این مال نمی توانند بکنند چون عقد شرکت نیست اما شرکت قهریه است و شرکت قهریه که هست حالا اگر بخواهند تصرف بکنند چه؟ اذن جدید می خواهد اذن می خواهد این یا آن بگوید در مال تصرف کن و واجب است- حالا احکامش را می گویند- اینکه اگر بخواهد قسمت بکند دیگری تن بدهد که گفتم اگر تن نداد حکومت اسلامی قسمتش می کند« فیجوز لکل من الشریکین فسخ العقد» ضمیر فسخه به عقد می خورد تا اینجا خیلی خوب است عقد جایز است« فیجوز لکل منهما فسخ العقد» خوب فسخ العقد شد دیگر شرکت عقدیه نیست« لا بمعنی ان یکون الفسخ موجباً للانفساخ» خوب می گوییم فسخ اعقد یعنی منفسخ شدن عقد پس« لا بمعنی» یعنی چه؟ « من الاول او من حینه» این نمی شود این مراد ما نیست« بحیث تبطل الشرکه» شرکت باطل نیست حالا شرکت باطل نیست چیست؟ «اذ هی باقیه مالم تحصل القسمه» می گوییم آقا این مال شرکت قهریه است نه از شرکت عقدیه، شما حکم شرکت قهریه را گذاشته اید روی شرکت عقدیخ گفتید هی باقیه می گوید شرکت باقیه شرکت عقدی یا شرکت قهری؟ شرکت عقدی باطل شد شرکت قهری به حال خود باقی مانده است« اذ هی باقیه مالم تحصل القسمه» بل که معنا چیست؟ معنای فسخت؟ « بل بمعنی جواز رجوع کل منهما عن الاذن فی التصرف» اینکه اذن در تصرف هر دو داشتند در شرکت عقدیه می تواند بگوید من از این به بعد راضی نیستم در مال تصرف بکنی خوب اینکه معنای فسخت نیست معنای فسخت یعنی عقد منفسخ شده و یترتب بر این یک حکمی و آن این است که هیچ کدام تصرف در این مال نمی توانند بکنند الا باذن یکدیگر آن وقت الا به اذن یکدیگر شرکت عقدی شد شرکت قهری، شرکت قهری همین است واجب است اگر می خواهند تصرف کنند با اجازه یکدیگر باید باشد « بل بمعنی» در مثل هم اشتباه می کنند چه جور وکیل اذن داشت تصرف در مال بکند وقتی که گفت آقا عزل کردم تو را، دیگر نمی تواند تصرف در مال بکند می گوید خوب بله درست است اما این نمی تواند معنایش این نیست که آن می گوید من تو را عزل کردم یعنی نمی توانی در مال تصرف کنی نه، عقد وکالت چون عقد جایز است، عقد اذنی است فسخ می کند می گوید من تو را عزل کردم از وکالت که یتریب بر این اینکه این دیگر نمی تواند تصرف درمال بکند حکم تصرف و عدم تصرف که متوقف بر وکالت و عدم وکالت است ایشان به جای موضوع گرفته اند یا شهید دوم به جای موضوع گرفته اند موضوع را جای حکم گرفته اند و گفته اند مراد از عزل وکیل یعنی اینکه اجازه در تصرف نداری در هر حالی که هیچ عامی، هیچ عرفی، عرف می گوید تو می توانستی تصرف در این اموال بکنی وقتی که وکیل بودی الان عزلت کردند با این نامه می گوید من تو را عزل کردم پس نمی توانی تصرف بکنی و اما عرف بگوید که تو نمی توانی تصرف بکنی این معنای عزل از وکالت است اصلاً نمی شود معنا کرد باید اول عقد وکالت که عقد جایز است منفسخ بشود سپس این هیچ کاره بشود وقتی که هیچ کاره شد تصرف در مال مردم نمی تواند بکند این یک معنا «بل بمعنی جواز رجوع او بمعنی مطالبه القسمه» که معنای فسخت شرکه را یعنی من مطالبه می کنم قسمت را. هیچ کس می تواند این را بگوید که اصلاً معنای فسخت یعنی طلب می کنیم، فسخت عقد الشرکه ای الطالب لک قسمت را، کی گفته این مترادف است؟ بله عقد شرکت وقتی منفسخ شد می گوید من اطالب لک شرکت قهری را که با هم قسمت کنیم شرکت عقدی که از بین رفت شرکت قهری باقی است می گوید اطالب منک اینکه قسمت بکنیم این مال را اگر قبول کرد، کرد اگر قبول نکرد حاکم شرع آن را قسمت می کند «و اذا رجع احد هما عن اذنه دون الاخر فی مالو کان منهما مأذوناً لم یجز التصرف للاخر و یبقی الجواز بالنسبه الی الاول» خوب اینها چیزهایی است که خیلی مربوط به بحث ما نیست وقتی که در عقد شرکت شرط کرده بودند که تصرف کنند در مال دیگری آن ساده لوح بود به او گفتند تو حق تصرف نداری. احد هما وقتی که فسخت گفت این دیگر نمی تواند تصرف بکند. «و یبقی الجواز بالنسبه الی الاول» یعنی آن کسی که جواز تصرف داشت، آن اولی، حالا آن دومی که از بین رفت اولی جواز تصرفش باقی است اینها ربطی به بحث ما هیچ کدام ندارد. در مقابل آخر گذاشته است «لم یجز التصرف للاخر و یبقی الجواز بالنسبه الی الاول و اذا رجع کل منهما عن اذنه لم یجز لواحد منهما» اینکه واجب است و بمطالبه القسمه یجب القبول علی الاخر همه اینها هیچ کدام فسخت نیست. فسخت عقد را باطل می کند یترتب علیه این احکامی که ایشان می گوید و این احکام ایشان هم این قدر دیگر طول و تفصیل ندارد احکامش این است که شرکت قهریه باقی است و آن شرکت قهریه اگر احد هما اذن تصرف داشتند، داشتند اگر هر دو اذن تصرف داشتند، داشتند حالا هیچ کدام اذن تصرف ندارند اگر بخواهند تصرف در این شرکت قهری بکنند اذن می خواهد برای هر دو یا برای یکی. درست است و از آن طرف هم مطالبه قسمت می توانند بکنند در این شرکت قهریه بلکه وقتی مطالبه کردند بر دیگری واجب می شود و اگر قبول نکردند حکومت اسلامی مال را قسمت می کند. شرکت قهریه را مفروض می کند. «و اذا اوقع الشرکه علی وجه» اینها هیچ کدام ربطی به بحث ما ندارد اگر این جوری بود که ربح برای احد هما بود حالا که شرکت عقدیه از بین رفت آن به حال خود باقی است آن وقتی که می خواهند قسمت بکنند همه ربح را می دهند به احد هما و اگر ربح هم بین اثنینی بود وقتی که می خواهند قسمت کنند ربح مال هر دو است «و اذا اوقع الشرکه علی وجه یکون لاحدهما زیاده فی الربح اونقصان فی الخساره یمکن الفسخ بمعنا ابطال هذا القرار بحیث لو حصل بعده ربح او خسران کان بنسبه مالین» خوب معلوم است یعنی عقد شرکت را فسخ کردند اما قرارداد این بود که ربح همه مال عامل یا دو سوم مال عامل حالا که فسخ کردند تا اینجا دو سوم ربح مال عامل اما از این به بعد اگر ربحی پیدا شد دیگر تساوی. چرا؟ برای اینکه عقد شرکت رفت شرطش هم رفت شرکت قهری باقی مانده شرکت قهری اقتضا می کند تساوی را این همه خوب است، همه عالی است اما همه خوب است همه عالی است به این معنا که فسخ شد عقد، یترتب علیه هذا الاحکام و اما ما بخواهیم همه این احکام را گردن فسخ العقد بگذاریم و بگوییم فسخ العقد یعنی این! این با هیچ چیزی جور نمی آید. ما می خواهیم ببینیم مرحوم سید درست گفت یا نه؟ این متابعت از مرحوم صاحب جواهر درست است یا نه؟ می گوییم متابعت از صاحب جواهر درست نیست صاحب جواهر از مرحوم شهید دوم و مرحوم علامه در قواعد گرفته درست نیست و معنای فسخ العقد یعنی شرکت عقدیه رفت، شرکت قهریه به حال خود باقی است وقتی شرکت قهریه به حال خود باقی مانده اگر بخواهیم تصرف بکنیم باید اجازه باشد چون آن شرکت عقدیه اجازه تصرف داده بود تمام شد. حالا که اجازه می دهند لاحد هما او کلا هما مثل همان شرکت عقدیه یجوز التصرف و اگر نه، لا یجوز التصرف لاحد هم، در شرکت قهریه لایجوز التصرف لاحد هما معلوم است فرمایشات مرحوم سید همه خوب است یعنی هیچ کسی اشکال در فرمایش مرحوم سید نمی کند حرف این است که مرحوم سید تبعاً لصاحب جواهر حکم را به جای موضوع گذاشته اند که گفتند معنای شرکت عقدیه یعنی آثاری که بار بر آن است وقتی که فسخ کردیم شرکت عقدیه را، عقد منفسخ نشده و شرکت هست، احکام باربر آن است احکام منفسخ شده! و اینها خیلی از عجایب است! که احکامی که مال شرکت قهریه است گردن شرکت عقدیه بگذارند و بگویند الشرکه باقیه کدام شرکت باقی است وقتی شرکت را می گویند فسخت خب شرکت عقدیه رفت چه چیزی باقی ماند شرکت قهریه، شرکت قهریه که باقی ماند چه باید بکنیم؟ باید اگر بخواهیم تصرف بکنیم یک اجازه جدید می خواهد، با اجازه یکدیگر. اگر هم مطالبه قسمت بکند واجب است دیگری تن بدهد و اگر تن نداد حکم را ایشان نگفته اند و به وضوح باقی گذاشته اند حکومت اسلامی آن را قسمت می کند اگر هم ربحی پیدا شده بالسویه قسمت می کنند اگر هم آن شرکت عقدیه شرایطی داشت سایر شرایط هم منبطل می شود چون عقد که رفت «اذا نتفی المشروط انتفی الشرط» شرایط هم می رود و می شود شرکت قهریه و مقتضای شرکت قهریه این است که بالتساوی باشد. اگر ربحی هست بالتساوی. اگر خسرانی است بالتساوی. اگر در شرکت عقدیه گفتند خسران مال احد هما دیگر حالا نه اگر در شرکت عقدیه گفتند ربح مال احد هما دیگر حالا نه برای اینکه آن عقد منفسخ شد شرایطش هم منفسخ شد. می گوید فسخت العقد یعنی ما عقد شرکتی خواندیم و الان دیگر نیست. تمام شد دیگر حالا این شرکت عقد را که خواندیم و دیگر نیست حالا چه؟ شرکت قهری باقی است حالا شرکت قهری باقی است چه؟ باید اینها با هم قسمت کنند اگر قسمت نکردند حالا یا عمداً یا اضطراراً ربحی که پیدا شد چه؟ تساوی، نقصانی که پیدا شد چه؟ تساوی. اگر شرطی کرده باشند در شرکت عقدیه که ربح مال احد هما چه؟ آن هیچ برای اینکه عقد از بین رفت دیگر. اگر گفته باشند خسران مال احد هما چه؟ دیگر هیچ برای اینکه شرکت عقدیه که آن شرط ها در ضمنش بود تمام شد، پس بنابراین شرکت قهریه هر چه اقتضا دارد فقط اشکال اینجاست که مرحوم سید این احکام را گفته اند یعنی شرکت یعنی عقد شرکت و وقتی که می گوید فسخت این احکام است، نه اینکه احکام یترتب علیه است ما می گوییم وقتی می گوید فسخت العقد دیگر شرکت نیست یعنی شرکت عقدیه نیست وقتی نیست یترتب بر این احکامی. هر چه حکم دارد بگو شرایطش هم از بین رفت یبقی چه؟ الشرکه القهریه که ایشان می‌گویند یبقی الشرکه العقدیه. آیا می شود گفت یبقی الشرکه العقدیه؟ انصافاً هر که اشکال کند بد اشکال می کند و من خوب گفتم یک مطالعه دقیق روی این بکنید ببینید چقدر عالی است. وصلی الله علی محمد و آل محمد.   [1] عروةالوثقی، ج 2، ص 528.