اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری
و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .
بحث در
این مسئله ای بود(1) که مسئله مشکلی است مخصوصاً بحث امروز.
بحث رسید
به اینجا که فرمودند «و کذا یجوز لهما الایصاء بالاتجار بمال القصیر علی نحو
المضاربه بان یکون هو الموصیّ به لا ایقاع عقد المضاربة» که می تواند به طور شرط نتیجه مال صغیر را به
مضاربه بدهد نه اینکه بگوید بعد عقد بخوان . آن را سابقاً صحبت کرده اند و فرمودند
که طوری نیست . اما به نحو شرط نتیجه می شود . یا نه ؟ می فرمایند که اگر تا بلوغ
این صغار باشد مثلاً 10 سال و سرِ 10 سال هم آن صغیر ، کبیر می شود می فرمایند
مانعی ندارد و مالی است در دست ولیّ و ولیّ هر کار بخواهد می تواند بکند . اما بعد
از بلوغ چه ؟ می فرمایند نمی تواند . می فرمایند که «یجوز لهما الایصاء بالاتجار
بمال الصغیر علی نحو المضاربه بان یکون هو الموصیّ به» آن مال موصیّ به واقع می
شود «لا ایقاع عقد المضاربه» نمی گوید که تو بعد عقد را بخوان . یا الان عقد را
بخواند برای مضاربه نه . خود آن مال را ، موصی به را مضاربه قرار می دهد اما می
فرماید « لکن الی زمان البلوغ او اقل و اما اذا جعل المدة ازید فیحتاج الی الاجازة
بالنسبة الی الزاید» که این اجازه هم معنا ندارد مرادشان همین است یعنی مضاربه
باطل می شود . اجازه یعنی عقد جدید ، عقد جدیدی آن بالغ می خواندن با آن اگر می
خواهد و اگر هم نمی خواهد که هیچ .
لذا حرف
اینجاست که چرا قبل از بلوغ و بعد از بلوغ را تفاوت می گذارند ؟
خب اگر می
تواند مطلقاً [می تواند ] و اگر نمی تواند مطلقاً [نمی تواند] و اما این تفصیل
اینکه می تواند و اگر مدت را قرار داد تا بعد از بلوغ . این مضاربه تا بلوغ درست
است و بعد از بلوغ باطل می شود !؟ اینها همه حرف دارد.
بعدش یک
اشکالی می کند که ما اگر یادتان باشد روز چهارشنبه می گفتیم که مرحوم سید باید
مقام ثبوتش را درست بکند به قول حضرت اما ، بعد برسد به مقام اثباتش . اما برای
مقام اثباتش یک اشکال می کند و اشکال را جواب می دهد . «و دعوی عدم صحة هذا النحو من الایصاء» چرا ؟ «لان
الصغیر لامال له حینه» آن وقتی که این آقای ولیّ می خواهد مال صغیر را یعنی آن
ارثی که به آن می رسد بخواهد این را مضاربه بدهد این مال ندارد . «لان الصغیر
لامال له حین المضاربه و انما ینتقل الیه بعد الموت» بعد پول دار می شود و این
حالا چه چیزی را می خواهد مضاربه بدهد ؟
«و لا
دلیل علی صحة الوصیة العقدیه غی غیر التمکیک» ما اصلاً وصیّت اخلاقی نداریم .
وصیّت باید تملیکی باشد و همان موقع پول باشد و پول را منتقل کند به دیگری . تا
روی آن پول مضاربه بکند و اما چیزی که نیست به ورثه بگوید تقاضا دارم از شما ، یا
وصیّت می کنم که مالی که به شمار می رسد این را در راه خدا صدقه بدهید . که اسمش
را می گذارند وصیّت عهدیه می فرماید این اصلاً درست نیست . «و لا دلیل علی صحة
الوصیة العقدیه فی غیر التملیک فلا یصح ان یکون ایجاب المضاربه علی نحو ایجاب
التملیک بعد الموت» و بخواهد بگوید که بعد از مُردنم مضاربه کنید یا اینکه بعد از
مردنم پول را صدقه بدهید . صدقه زائد بر ثلث . می فرماید اینها هیچ کدام درست نیست
. حالا این بچه پول ندارد ، بعد می خواهد پولدار بشود آن پولی که بعد می آید ولی
حالا به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه بخواهد مضاربه بدهد می فرماید نمی شود . که این
دعوی فقط به این مضاربه به نحو نتجه نه . مضاربه به نحو فعل را هم می گیرد . الان
این صغیر پول ندارد اگر بخواهد به نحو شرط فعل یا به نحو شرط نتیجه روی این کار
بکند چیزی نیست تا روی آن کار بکند چیزی نیست تا آن را عقد مضاربه بخواند یا بگوید
عقد مضاربه بکن . یا اینکه به نحو شرط نتیجه این مضاربه باشد . این خلاصه حرف است
.
ایشان اول
می فرماید که ما قبول نداریم به اینکه باید پول بالفعل باشد . اگر مال بالشأن هم
باشد کفایت می کند خب حرف خوبی است که اگر
یادتان باشد می گفتم این حرف در اصول هست که آیا در آن وقتی که امر می کند باید
قدرت باشد ، باید علم به تکلیف باشد ، باید تکلیف باشد یا اینکه نه ، حالا امر می
کند و آن وقتی که می خواهد امر را به جا بیاورد مأمور قدرت دارد ، تکلیف دارد ،
علم دارد ، می گفتیم که فرقی ندارد و اینجا هم همین طور است یک معنای عرفی است و
عرف می گوید اگر وقت مضاربه این پولدار باشد این کفایت می کند . مثلاً مثل مضاربه
الان من با شما مضاربه می کنم روی 10 میلیون تومان که الان ندارم . اما آن وقتی که
می خواهیم مضاربه بکنیم می توانم پول را تحویل بدهم خب کفایت می کند . لازم نیست
که من الان در وقت ایقاع عقد پولدار باشم . در وقت عمل به مضاربه باید پولدار باشم
. مرحوم سید اول این را می گویند که ما منع می کنیم از اینکه مال باید بالفعل باشد
. مال بالشأن هم باشد کفایت می کند . باید عرفیت داشته باشد و این عرفیت دارد و
اطلاقات و عمومات ایصاء عمومات وصیّت آن را می گیرد . اما بعد تمسک می کند به دو
تا روایت ، می فرماید که روایت هم دلالت دارد که دیگر اگر آن حرف اولشان باشد
روایت ها دیگر می شود ارشادی . و باید هم این جور باشد یعنی در باب معاملات تعبد
باشد خیلی کم پیدا می شود که شارع مقدّس تخطئه بکند عرف را . نه روایت اگر طبق عرف
است ارشاد اسمش را می گذاریم . اگر نه تخطئه . الا اینکه تخطئه بسیار کم است و این
دو تا روایت که ایشان نقل می کند می خواهد بگوید ارشاد است یعنی عرفیت دارد و
وصیّت این جوری را عرف می پسندد و یویده آن دو تا روایت حالا دو تا روایت را
بخوانیم :
«مع ان
الظاهر من خبر خالد بن بکر الطویل (یا بکیر الطویل) فی قضیة ابن ابی لیلی» این
روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب وصایا همین جلو 13 وسائل باب 9 روایت 2 ، نثل می
کنند .
1- روایت
2 باب 92 : (2)
رواه محمد بن یعقوب عن محمد بن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن الحجّاج
عن خالد بی بکیر (یا خالد بن بکر)
روایت مصححه است برای اینکه خالد بن بکر توثیق نشده اما دو تا اصحاب اجماع مخصوصاً محمد بن ابی
عمیر قبل از آن است و اینها «لا یرویان الا عن ثقهٍ» که یکی از اصحاب اجماع است
(محمد بن ابی عمیر) ابن ابی عمیر علاوه بر اینکه از اصحاب اجماع است این جمله «لا
یروی الا عن ثقةٍ» درباره اش گفته شده است و علی کل حال روایت مصححه است و اینکه
مرحوم آقای خویی می گویند روایت ضعیف است ظاهراً این جور نیست . بله مبنای آقای
خویی این است که «پشمی به کلاه اصحاب اجماع و جبر سند به عمل اصحاب و اینها نیست.»
لذا می گوید روایت ضعیفه است . اما از نظر مشهور که اصحاب اجماع را چیزی می دانند
، ابن ابی عمیر را ، این شان لایروی الا عن ثقة را برایش درست کردند روایت می شود
مصححه . یعنی از نظر سند صحیح نیست ، خالد بن بکر توثیق نشده ، مجهول است اما این
دو نفر او را توثیق کرده اند یعنی از او روایت نقل کرده اند .
روایت این است : دعانی ابی حین حضرته الوفاه
» پدر من وقت وفاتش مرا خواست «فقال یا بنی اقبض مال اخوتک الصغار و اعمل به» گفت
که مال صغیر را بگیر ، با آن مضاربه بکن «و خذ نصف الربح و اعطهم النصف» نصف ربح
مال تو ، نصفش هم مال این بچه ها ، «و لیس علیک ضمان» و اگر هم مال تلف شد ضمانی
در کار نیست ، یعنی باب مضاربه دیگر همین است ، باب مضاربه این است که اگر مال تلف
شد ضمانی نیست . و اما اگر ربحی پیدا شد روی قرار داد عمل می شود «فقد متنی ام ولد
ابی بعد وفاة ابی الی ابن ابی لیلی» . ابن ابی لیلی قاضی بوده در زمان اما صادق
«علیه السلام» و امام باقر«علیه السلام» و قاضی درباری بوده ، از طرف خلفای جور
بوده اما خرض هم خیلی می رفته که در مقابل شیعه ، در مقابل امام باقر «علیه
السلام» و امام صادق «علیه السلام» حسابی قضاوت می کرده و اعتنا هم به ائمه طاهرین
«علیهم السلام» نداشته . «فقالت » شکایت کرد ، و شکایتش هم این بود «فقالت ان هذا
یاکل اموال ولدی» این می خواهد مال بچه های ما را بخورد برای اینکه پول را گرفته
بود مضاربه می کرد ، آن رفت شکایت کرد گفت این می خواهد پول بچه هایم را بخورد
«قال فاقصصت علیه ما امرنی به ابی» من به ابن ابی لیلی را گفتم که این پول پیش من
به نحو امانت است . برای مضاربه است و این بی خود می گوید «و قال الی ابن ابی لیلی
ان کان ابوک امرک بالباطل لم اجزه» خب پدرت غلط کرده که این حرف را زده است . اگر
پدرت یک کار بی جا کرده من که نمی توانم آن کار بی جا را بکنم «ثم اشهد علیّ ابن
ابی لیلی ان انا حرکته فانا ضامن» شاهد گرفت بر من که این پو ل را حق نداری با آن
مضاربه بکنی و دیگر ندارد که ردّ کن به بچه ها . به بچه ها که نمی توانست ردّ بکند
گفت که این پول امانت باشد پیش تو . و اگر هم تلف شد ضامن هستی . حالا این چه
امانتی هم هست ؟ نمی دانم . ابن ابی لیلی گفت که مضاربه که نمی توانی بکنی و اگر
هم مضاربه کردی ضامن هستی . «ان انا حرکته فانا له ضامن فدخلت علی ابی عبدالله
«علیه السلام» فقصصت علیه قصّتی» گفتم این جور شده «ثم قلت له ماتری؟» به حضرت
امام صادق «علیه السلام» گفتم حالا شما چه می فرمایید ؟ «فقال اما قول ابن ابی
لیلی فلا استطیع ردّه» این معنایش چیست؟ یعنی تقیه؟ یا اینکه درست گفته ؟ و اما
فیما بینک و بین الله «فلیس علیک ضمان» اما مال که ابن ابی لیلی گفته اگر تلف شد
تو ضامن هستی ، نه ضامن نیستی . آیا معنایش این است که تقیه ؟ مرحوم سید این جور
معنا کرده است ، همچنین دیگران که حضرت فرمودند ابن ابی لیلی بی خود می گوید اما
من نمی توانم مخالفت بکنم . تقیه است . اما به تو بگویم اگر پول تلف شد تو ضامن
نیستی . یعنی آن کار را بکن ، چون ابن ابی لیلی گفته نکن ، می توانی مضاربه بکنی
ولی نکن . من نمی توانم ردّش بکنم و اما ضامن مال نیستی آیا این معنایش است ؟ یا
معنایش این است که ابن ابی لیلی درست گفته
است . اما اینکه تو را ضامن کرده ، این بی جاست این پول دست تو باشد تا اینها کبیر
بشوند و به آنها بده ، اگر تلف شد ضامن نیستی . لذا این دو تا احتمال در روایت هست
. مشهور در میان فقهاء گفته اند که حضرت فرمودند که من ابن ابی لیلی را نمی توانم
رد ّبکنم چون تقیه است اما ضمان بینی و بینی الله می توانم بگویم اگر مال تلف شد
ضمان نداری . ابن ابی لیلی که گفته ضامن هستی ، نه ضامن نیستی ، این جور معنا کرده
اند . بینی و بین الله یعنی یواشکی ، فقهاء این جور معنا کرده اند.
می شود هم معنا بکنیم بگوییم ابن ابی لیلی
درست گفته . حضرت فرمودند درست گفته اما ضمان نه ، برای اینکه بالاخره این مال
عدوانی که پیش تو نیست . غیرعدوانی است ، امانت است مثل یک کسی مال صغیر را پیش
شما امانت بگذارد ، مضاربه که نمی خواهد بکند اما این ید امانی است ، وقتی بزرگ شد
پول را به او بدهید حالا اگر تلف شد طوری نیست .
2- روایت
1 باب 9 : (3)
روایت از
نظر سند عالی است . از نظر دلالت عالی تر ، روایت دوم خیلی روایت خوبی است . رواه
محمد بن یعقوب عن احمد ابن محمد عن علی بن الحسن عن الحسن بن علی بن یوسف عن مثنی
بن ولید عن محمد بن مسلم . روایت صحیح السند است از نظر سند اشکالی در روایت نیست
«عن ابی عبدالله «علیه السلام» : انه سئل عن رجل اوصیّ الی رجل بولده و بمال لهم و
اذن له عند الوصیة ان یعمل بالمال» که این ان یعمل بالمال علی شرط فعل یا شرط
نتیجه ؟ ظاهرش شرط فعل است . یعنی آنجا عقدش را خواند گفت مال بچه هایم پیش تو ،
تو با آن مضاربه کن .
«و اذن له
عند الوصیه ان یعمل بالمال و ان یکون الربح بینه و بینهم» گفت ربح هم بین تو و بین
آنها قسمت کن فقال لا بأس به » حضرت فرمودند طوری نیست «من اجل ان اباه قد اذن له
فی ذلک و هو حّی» فرمودند خب پدرش زنده بود اجازه تصرف داد و این اجازه تصرف کفایت
می کند ، روایت از نظر سند خیلی بالاست ، خیلی خوب است و این علت حکم هم ، همان
علت عقلایی است می خواهد حواله بدهد به فطرتش ، به سیره ، به عقلا فرمودند مانعی
ندارد . برای اینکه پدر صغار تصرف در اموال صغار می تواند بکند . این یک عرفیت است
. یک عقلانیت است و این اشکال ندارد . حالا اگر روایت اول اشکال داشته باشد . دیگر
روایت دوم از نظر سند ، از نظر دلالت بلااشکال است . این شرط فعل و شرط نتیجه اش
هم دیگر تفاوتی ندارد . عمل است «ان یعمل به» گاهی به ایقاع عقد است . گاهی هم خود
آن مال مضاربه می دهد . ظاهراً تفاوت نمی کند .
مرحوم سید
هم این را توجه داشته باشید برای شرط نتیجه نمی خواهد بگوید مطلقاً . چه شرطی فعلی
که قبلاً گفتند، چه شرط نتیجه ای که حالا می گویند اول می فرمایند این یک عرفیت
است که ولیّ می تواند تصرف در مال طفل بکند و لو بعد از مرگش ، وصیّت کند . و
علاوه بر این روایت هم دلالت دارد . روایت محمد بن مسلم هم از نظر سند ، از نظر
دلالت خیلی عالی چه شرط فعل ، چه شرط نتیجه اش دلالت دارد . و اینکه ما بگوییم
مربوط به مال موجود است این را هم ندارد . گفت مالی که طفل دارد . حالا بعد مال
موجود می شود مخصوصاً با عموم علت که عموم علت می فرماید «لاجل ان اباه قد اذن له
فی ذلک و هو حیّ» این علت حکم است یعنی این ولیّ می تواند دخالت در مال طفل بکند
حالا یک دفعه مالِ موجود ، یک دفعه مال معدوم اما بالشأن موجود، بالقوة موجود. این
خلاصه حرف مرحوم سید است که تقریبا خلافی هم در این مسئله نیست . روایت دیگر فرقی
نمی گذارد بین اینکه این مضاربه بدهد تا قبل از بلوغ یا مضاربه بدهد تا بعد از
بلوغ .
مرحوم سید
می خواهند بگویند که تا قبل از بلوغ را می گیرد ، بعد از بلوغ را نمی گیرد و
ظاهراً وجهی نمی بینیم و این ولیّ الان می تواند این مال را مضاربه بده و لو اینکه
بعد از بلوغ هم این حبس باشد مثل اینکه خانه را اجاره می دهد تا یک سال بعد از
بلوغ . سابقاً گفتیم که این کار را می تواند بکند خب حالا راجع به مالش هم مضاربه
می هد یک سال بعد از بلوغ . ظاهراً هیچ وجه ندارد. آن وقتی که عقد را خوانده آن
وقت ولایت داشته است و به مجردی که مُرد دیگر ولایتش تمام می شود دیگر نمی توانیم
بگوییم که مُرده ، هنوز ولایت دارد ، نه . ولایت ندارد به مجردی که بمیرد ولایتش
قطع می شود اما آن موقع که ولایت داشت خود حضرت هم همین را می فرماید آن موقع که
ولایت داشت این کار را کرد و درست کرده است . روایت هم همین بود . فرمودند که «من
اجل ان اباه قد اذن و هو حیّ» نمُرده بود که ، زنده بوده و تصرف در مال غیر می
توانسته بکند. لذا همین طور که قبل از بلوغش می تواند ، بعد از بلوغش هم می تواند
چرا ؟ «قد اذن له فی ذلک و هو حیّ» .
(مثل باب
اجاره است مصلحت می داند این ملک را اجاره بدهد تا بعد از بلوغ . سابقاً مرحوم سید
تصریح کردند ، گفتند : طوری نیست تقریبا خلافی هم در مسئله نیست که اگر مصلحتی در
کار باشد ، اجاره بدهد تا قبل از بلوغ ، بعد از بلوغ گفتند اشکالی نیست . البته نه
راجع به مضاربه ، راجع به اجاره که آن مهم تر است راجع به مضاربه اگر شرط باشد می
تواند فسخ بکند که آن را هم ما اشکال داریم . اگر شرط فعل هم باشد ما گفتیم به
عنوان وصیّت دیگر این نمی تواند لذا بعد از بلوغ شرط نتیجه است ، نمی شود ، می شود
مثل اجاره ، و اگر خانه طفل را ملک طفل را ولی، این ولیّ هم که ایشان اب می گویند
ما بالاتر از اینها می گوییم . ولیّ ، وصیّ ، حاکم شرع ، حتی عدول مومنین اینها
صلاح می دانند این ملک را بدهند اجاره 100 ساله خب مسلّم می توانند برای اینکه
صلاح می گوید تو ولیّ هستی ، می توانی تصرف در این مال کنی علی ایّ نحو شاء . این
می بیند الان می تواند این کار را بکند لذا 100 ساله اجاره می دهد سابقاً مرحوم
سید می فرمودند که اجاره را نمی تواند فسخ بکند مگر یک ضرری در کار باشد . قدرت خریدی بیاید که سابقاً مسئله اش را عنوان
کردیم – مثل اینکه مثلاً این داده ماهی 10 تومان حالا شده ماهی 10 هزار تومان .
اینجاها را حاکم شرع مضاربه را ، اجاره را از بین می برد آن بجای آن می نشیند و
فسخ می کند و اما آنجاهایی که مصلحت است . آنجاهایی که قدرت خرید فرق نمی کند .
آنجا که مصلحت این زمین این است که مضاربه باشد . خب این آقا این زمین را اجاره می
دهد 100 ساله یا مضاربه می دهد 100 ساله. خب اجاره اش بلا اشکال ، اشکال ندارد . مضاربه
اش هم بلا اشکال ، اشکال ندارد ایشان الان روی شرط نتیجه اش حرف می زند ، فعل است
، شرط نتیجه اش را می گوید نمی شود به مرحوم سید می گوییم سابقاً شما در اجاره
گفتید می شود خب در شرط نتیجه هم باید بگویید می شود عرض کردم سابقاً و مسئله اش
را خوانده ایم و یادتان نیست . سابقاً مرحوم سید ادعای اجماع هم می کردند . اجماع
در مسئله هست این که اجاره می تواند بدهد اگر مصلحت باشد .
اشکالی که
در مسئله هست اینجاست که این را ببینیم چیست ؟ «و اما بالنسبة الی الکبار من
الورثه فلا یجوز بهذا النحو» سابقاً اگر یادتان باشد گفتند به شرط فعل طوری نیست .
اجاره می دهد 100 ساله هم برای صغیر ، هم برای کبیر گفتند طوری نیست . ان قلت این
که گاهی ضرر است گفت مضاربه یک عقد جایز است و فسخش می کند . سابقاً این جور می
گفتند اما حالا راجع به شرط نتیجه می گویند نمی شود و این از عجایب حرف مرحوم سید
است اگر یادتان باشد ما در شرط فعلش اشکال داشتیم اشکالش هم از حضرت امام خمینی
«رضوان الله تعالی علیه» بود . می گفتیم این آقا که می گوید که عقدش را بخوان این
آقای وصیّ می خواهد عقد را بخواند برای کبیر ، برای صغیر می گفتیم این عقد را چه
جوری باید بخواند ؟ اینکه شما می گویید جایز است این وصیّ بخواهد روی مال کبیر عقد
بخواند روی مال غیر است و نمی تواند عقد بخواند . اگر هم خود کبیر است ، کبیر می
گوید نمی خواهم بخوانم . خود آن آقا هم که بعد از مرگ روی مال کبار حقی ندارد . ما
می گفتیم که شرط فعل نمی شود ، اما شرط نتیجه می شود برای اینکه در حال زنده بودنش
می تواند تصرف در مال بکند به ایّ نحو شاء . می
تواند اجاره بدهد . می تواند هم مضاربه علی نحو شرط فعل بده یا شرط نتیجه.
خب علی شرط نتیجه یا عقدش را آن وقت می خواند ، شرط فعل طوری نیست ، یا به نحو شرط
نتیجه می گوید 100 ساله این مضاربه است . بعدش هم آقای کبیر که مال به او می رسد
نمی تواند این مضاربه را از بین ببرد. ولو با لذات این جایز است اما بالعرض روی
وصیّت می شود لازم . اصلاً شرط نتیجه هم هست . شرط نتیجه مرحوم سید گفتند اگر شرط
نتیجه باشد می شود لازم . می شود لازم و این باید صبر بکند . مثل اجاره دادن .
همین طور که در باب اجاره می شود این کار را بکند آن میت روی کبار ، نه روی صغار ،
روی کبار می تواند خانه را اجاره بدهد 100 ساله ، و اینها هم باید صبر بکنند ،
کاری است که در حالی که حیات داشت منجزات مریض می گوید که می تواند بای نحو شاذ
این کار را بکند . بله یک دفعه می خواهد ضرر بزند به ورثه ، فقط همین مورد در
منجزات مریض می گویند که نه. قاعده لاضرر می گوید نه ، این بحث هم از بحث ما بیرون
است . ما که نمی خواهیم در آن موقع بگوییم که ضرر می خواهیم به ورثه بزند مصلحت در
این است که این ملک را 100 ساله بدهد الان اجاره یا 100 ساله بدهد . الاه مضاربه ،
مصلحت هم در کار است . نمی خواهد ضرر بزند به ورثه . خب وقتی نخواهد ضرر بزند مالش
است . منجزات مریض می گوید چنانچه می تواند بفروشد مصلحت در این است که بفروشد .
خب جایز است ، مصلحت در این است که اجاره بدهد خب جایز است مصلحت در این است که
مضاربه بدهد خب جایز است .
حالا
مرحوم سید بیعش را می گویند جایز است ، اجاره اش را می گویند جایز است ، مضاربه اش
را می گویند جایز نیست . ظاهراً هیچ وجه ندارد.
حالا چون
که خیلی مسئله مشکل است شما یک مقدار روی آن فکر کنید ببینیم که آیا می شود از شما
استفاده بکنیم ؟ اگر چیزی داشته باشید . و اما بالنسبة الی الکبار را فردا دو دفعه
تکرا می کنیم .
و
صلّی الله علی محمد و آل محمد.
------------------------------------------------------------
1- عروة الوثقی ، ج 2، ص 517
2- وسائل الشیعه ، ج 13 ، احکام وصایا ، باب
92 ، حدیث 2
3- وسائل الشیعه ، ج 13 ، احکام وصایا ، باب
92 ، حدیث 1
