اعوذ بالله من الشیطان
الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و
یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.
بحثی که دیروز عنوان شد مسئله مبتلی بهی است و در فقه در باب قضاوت
و در باب معاملات به معنی الاخص خیلی فایده دارد بحث در اختلاف در عقود بود. عقدی
واقع شده است کمیت و کیفیت آن مورد نزاع است معلوم است بحث خیلی مفید است و در
جلسه قبل می گفتم که بیش از 100 فرع بار بر این مسئله است اما از نظر کلی تفاوتی
ندارد اشکال در خصوصیات است و اما اگر ما یک کلی فقهی درست بکنیم طبق آن کلی دیگر
فروعات بار بر آن می شود آن کلی تطبیق بر آن فروعات می شود. بحث این بود که اگر
اختلاف در عقدی پیدا شد چه در باب کیفیت چه در باب کمیت چه در باب اصل عقد چه در
بارۀ خصوصیاتش مثلاً یک بیعی واقع شده هر دو می گویند که بیعی واقع شد آن می گوید
که پولش را رد کرده ام دیگری می گوید پول را رد نکرده ای یا اینکه اجاره ای واقع
شد هر دو می گویند بله اجاره واقع شده یک کدام می گوید مال الاجاره 100 تومان بوده
یک کدام می گوید 200 تومان بوده یا در اصل عقد. عقدی واقع شد یک کدام می گوید بیع
بوده یک کدام می گوید اجاره بوده بیع نبوده بعد از یک سال باید ملک را تحویل من
بدهی و امثال اینها.
گفتم قطع نظر از فرمایش آقایان که در باره خصوصیاتی که فرموده اند
باید بحث بکنیم این است که این دعوی یک دفعه هیچ کدام بینه ندارند صرف ادعاست خب
وقتی صرف ادعا شد دیگر خواه ناخواه چون بینه ندارند نوبت می رسد به قسم چرا برای
اینکه در این 100 تا فرع هر کدامشان من جهه مدعی هستند من جهه منکر هستند یک جا
پیدا نمی کنیم که مدعی فقط باشد آن که می گوید بیع بوده می گوید اجاره نبوده آن که
می گوید اجاره بوده می گوید بیع نبوده است و هر دو اینها مدعی، هردو اینها منکر
بینه هیچ کدام ندارد پس هر دو منکر هستند نوبت می رسد به قسم هر دو باید قسم
بخورند اگر قسم خوردند که خوردند اگر یکی از آنها قسم خورد حکم می شود و اگر هیچ
کدام قسم نخوردند دیگر قاعده اقتضا می کند قرعه را چنانچه اگر هردو قسم بخورند
دیروز می گفتیم که نوبت، نوبت قرعه است لذا دیروز می گفتیم فرق نیست بین این که
هردو قسم بخورند یا هر دو قسم نخورند قرعه باید کار بکند اما دیروز می گفتیم که یک
قولی مشهور شده به این که انفساخ عقد اگر هردو قسم خوردند عقد منفسخ می شود نوبت
به قرعه نمی رسد و اصلاًً عقد می شود کلا عقد. می گفتم که هر چه گشتیم دلیلی برای
این قول مشهور پیدا نکردیم و چونکه پیدا نشد بگوییم مرادشان از انفساخ یک تصالحی
است حاکم اسلامی مثلاً مجبور کند یا خواهش کند یک تصالحی واقع بشود نوبت به قرعه
نرسد مثل آن تنصیفی که گفتم حاکم الزام می کند یا خواهش بکند بیایید قانون عدل و
انصاف را به کار بیندازید این هم همان قانون عدل و انصاف است قانون عدل و انصاف را
بکار بیندازید و با هم نصف کنید اما در تنصیف دو سه تا روایت صحیح السند ظاهر الدلاله
داشتیم که تعارض می انداختیم بین آن روایات نصف و آن روایات قرعه در این جا آن
روایات هم نیست لذا آن که قسم می خورد می گوید تو دروغ می گویی و آن هم که قسم می
خورد می گوید تو دروغ می گویی. لذا آن که قسم می خورد می گوید اجاره بوده آن که
قسم می خورد می گوید بیع بوده. عقد واحد هم که به قول محقق عقد واحد هم که نمی شود
دو تا عقد بشود بنابراین این انفساخ هیچ وجه نمی توانیم برایش پیدا کنیم در آن
تنصیف یک وجهی بود قانون عدل و انصاف اما در اینجا چون که کل واحد تکذیب یک دیگر
را می کنند کل واحد قسم علیه یک دیگر است بنابراین عمومات قرعه می گوید که قرعه
بکش بنام هر کس آمد روی عقد قرعه بکش عقد هرچه آمد به آن عمل بکنید این این مسئله.
اگر احدهما بینه دارند و دیگری بینه ندارد آن هم معلوم است خب آن
که بینه دارد بینه اش مقدم است و آن هم که بینه ندارد دیگر باید برود کنار حرفی
نیست.
اما چیزی که اینجا را مشکل کرده است این قاعده اقل و اکثری است که
مرحوم محقق و صاحب جواهر و اینها روی آن پافشاری دارند که می خواهند مورد اجاره را
حالا پول باشد یا مدت این را می خواهند اقل و اکثرش بکنند و وقتی اقل و اکثرش
کردند بگویند روی اقل که نزاعی نیست روی اکثر نزاع است بنابراین وقتی روی اکثر
نزاع شد باید روی آن قسم بخورند یا قسم نخورند یا ادعا بکند یا ادعا نکند که
معمولاً هم چون اقل و اکثر استقلالی است دیگر لازم هم نیست آن مدعی یا آن منکر
چیزی بدهد رفع ما لا یعلمون می گوید چیزی بدهکار نیستی. گفتم دیروز که این اقل و
اکثر ارتباطی گرچه مشهور است اما از اصل نزاع بیرون است برای اینکه نزاع ما
متباینین است، نه اقل و اکثر استقلالی یعنی آن آقا می گوید که 100 تومان مثلاً عقد
که خواندیم گفتیم آجرتک به 100 تومان آن می گوید آجرتک به 200 تومان، دو تا عقد
متباین می شود آن می گوید گفتم اجرتک به یک ماه آن می گوید آجرتک به یک سال دو تا
عقد متباین می شود اقل و اکثر مربوط به آنجاهاست که ما اختلاف در عقد نداشته باشیم
حتی صاحب جواهر یک مثالی می زنند می خواهند اقل و اکثر درست کنند مثال ایشان هم
درست نیست ایشان می فرمایند مثل قرض است اگر کسی بگوید که من 100 تومان از تو می
خواهم و او بگوید خیر 50 تومان از من می خواهی چه جور آنجا اقل و اکثر است؟ اینجا
هم اقل و اکثر است به صاحب جواهر می گوییم اینجا هم این جور نیست برای اینکه اگر
اختلاف روی عقد داشتند باز هم متباین است او می گوید اقرضتک 100 تومان آن می گوید
اقرضتک 50 تومان اختلاف روی عقد است بحث ما اختلاف در عقد است و عقد بسیط است و
اصلاً اقل و اکثر در باب عقود نمی آید همه
اختلاف در عقود از باب تباین است، نه از باب اقل و اکثر حالا از نظر پولی اقل و
اکثر هستند این ربطی به اصل عقد ندارد لذا مثال صاحب جواهر که سه چهار تا مثال می
زند و من جمله با قرض می خواهند اجاره و بیع را یعنی بحث ما را می خواهند با قرض
درست کنند به صاحب جواهر می گوییم این هم تکثیر مثال است و تکثیر مثال نمی تواند
مسئله را حلّش بکند، باب اقل و اکثر مربوط به عقود نیست مثلاً مربوط به این است من
نمی دانم 100 تومان به شما بدهکار هستم یا 50 تومان؟ خب 50 تومانش یقینی است آن 50
تومان رفع ما لایعلمون دارد و اما اگر آمد در باب نزاع و او گفت که من 100 تومان
از تو می خواهم و او گفت که نه 50 تومان می خواهی بگوییم که یک قدر متقین دارد این
نزاع حل می شود به قاعده اقل و اکثر. نه نزاع حل نمی شود حل بشود این از همان بابی
است که گفته اند این مسئله چون که صد آمد نود هم پیش ماست و دروغ است این این جا
هاست یعنی نود به شرط لا غیر از 100 تومان است، به شرط شیء است یا به شرط لا. آن
100 تومان من حیث انه 100 تومان این خود یک بسیط است این اصلاً مرکب نیست 50 تومان
من حیث انه 50 تومان این بسیط است این اصلاً مرکب نیست و مرکب هایش را هم اگر
بخواهیم حساب بکنیم همان مثالهایی که برای ما زده اند نماز نمی دانیم 9 جزء است یا
10 جزء؟ بدهکاری من به شما نمی دانم آیا اقل است یا اکثر؟ آنجاهاست که نبریم روی
عقد، نبریم روی نزاع اگر برویم روی عقد دیگر اقل و اکثر در خصوصیات است نه اقل و
اکثر در اصل عقد باشد و اختلاف بحث ما الان در اختلاف در عقود است و اختلاف در
عقود بسیط است اصلاً مرکب نیست عقد اصلاً مرکب نیست مثلاً حتی انکحت قبلت اینها یک اجزایی هستند اما این اجزاء،
اجزاء عقد نیست از انکحت و قبلت یک چیزی پیدا می شود به نام ازدواج از احکام وضعیه
است دیگر . از بعت و قبلت یک چیزی پیدا می شود به نام ملکیت از آجرتک و قبلت از
این لفظها یک چیزی پیدا می شود بنام اجاره یعنی تملیک المنفعه از انکحت و قبلت یک
چیزی پیدا می شود بنام ازدواج آنجاها هم که طرفینی است عقد اگر آمد بسیط است لذا
احکام وضعیه بسیط است اما بله اختلاف در این که آیا این احکام وضعیه قابل وضع است
که ما می گوییم قابل وضع است یا قابل وضع نیست که شیخ انصاری می گویند قابل وضع
نیست باید از آن بعت و قبلت پیدا بشود اما این که هر دو می گویند بسیط است حرفی در
آن نیست همان کسی که می گوید قابل وضع است می گوید از انکحت و قبلت یک چیزی پیدا
می شود انکحت و قبلت و آن چیز دست شما و شیخ انصاری می گوید نه انکحت و قبلت دست
تو اما آن ازدواج یک امر بسیطی است قهراً خو به خود پیدا می شود آن یک حرف است اما
در این که همه می گویند عقد یک امر بسیطی است خب هیچ اشکال نداریم و اختلاف ما در
تباین است همیشه اختلاف در عقود. اختلاف در املاک این جور نیست مثل یک زمینی است
که هزار متر است یک کدام می گوید که مثلاً 500 متر مال من است 500 متر مال تو یک
کدام می گوید 700 متر مال من 300 متر مال تو این خوب است مثل اقل اکثر ببریم در اختلاف در املاک که بحثش را
کردیم این خوب است و اما اختلاف در عقود اصلاً جا ندارد اقل و اکثر برای این که
امر بسیطی است و امر بسیط بر می گردد به تباین آن می گوید بیع است آن می گوید
اجاره است بین اجاره و بین بیع تباین است آن می گوید که اجاره است اما اجاره 100
تومانی آن می گوید اجاره است، اجاره 200 تومانی او می گوید اجاره است اجارۀ یک
ماهه آن می گوید نه اجاره یک ساله لذا همه اینها می شود تباین. این خلاصه حرف است.
هذا کله این که هردو بینه نداشته باشند یا احدهما بینه داشته باشد.
بحث حالای ما این است که هر دو بینه دارند حالا که هردو بینه دارند چه باید کرد؟
می شود تعارض وقتی تعارض بینتین شد می شود تساقط وقتی تساقط شد چون هردو مدعی
بودند بینه هاشان هم به جا بوده تساقط کرد حالا هر دو منکر هستند باید هر دو قسم
بخورند اگر احدهما قسم بخورند مطلب درست می شود اگر هیچ کدام قسم نخورند یا هر دو
قسم خوردند نوبت می رسد به قرعه خب اینجا هم کسی حرفی ندارد کسی هم حرف نزده شما
هم حرف نزنید معلوم است هیچ کس چیز نگفته فقط یک حرفی است این را اگر می توانید
درستش بکنید والا آنجاها که امر واضح است داعی نداریم حرف بزنیم و آن تقدم بینه بر
بینه دیگر این را نمی دانیم یعنی چه؟ که فرموده اند اگر هردو بینه دارند بینه مقدم
آن بینه متأخر را باطل می کند لذا این تقدم بینه بر بینه دیگر بعضی از بزرگان
مصداق این را تعیین کردند که اگر امروز این بینه داشته باشد دیگر فردا نمی تواند
بینه داشته باشد این یک صورت که این بینه آن بینه را سالبه به انتفاء موضوع می کند
البته این را هم بدانید که دلیلی برای این گفته نداریم جز شهرت.
قضیه مشهور است این یک وجه که گفته اند حرف مرحوم محقق و دیگران که
گفته اند آن مقدم متأخر را باطل می کند معنا این است که یعنی آن بینه دوم دیگر
زمینه ندارد جا ندارد حتی بعضی از بزرگان معاصر پافشاری روی همین مطلب هم دارند و
می خواهند این تقدم بینه را این جور درست بکنند این یک وجه.
یک وجه دیگری گفته اند
مراد این است که اگر آن گفت که تا ماه شوال بوده دیگر بینه دوم اگر بخواهد چیزی
بگوید جا ندارد برای این که او می گوید تا ماه شوال. چرا جا ندارد؟ باز همان حرف
گفته اند برای این که این بینه زمینه را برای بینه دوم از بین می برد.
حرف سومی که در کلمات مرحوم صاحب جواهر و دیگران است گفته اند مراد
این است که یک کدام می گوید این اجاره تا ماه رمضان بوده یک کدام می گوید این
اجاره در ماه شوال بوده گفته اند اینها با هم تعارض می کند و آن بینه اولی بینه
دومی را از بین می برد که مرحوم صاحب جواهر روی تقدم زمانی روی عقد این تقدم را می
برد که یک کدام می گویند تا ماه شوال دیگری می گوید ماه ذی قعده و آن اولی دومی را
از بین می برد خب حق مطلب این است همه سه حرف درست نیست این حرف خیلی عالی که صاحب
جواهر روی آن پافشاری دارد می گوییم الان نزاع است آن می گوید تا ماه شوال بوده آن
می گوید ماه ذی قعده بوده با هم تهافت دارد با هم تباین دارد و اما اگر تهافت
نباشد تباین نباشد یعنی آن بینه آن بینه را نزند آن بینه را نزند اینها که اصلاً
با هم نزاعی ندارند خب آن می گوید من می دانم تا ماه شوال بوده آن می گوید نه من
می دانم از ماه شوال تا ماه ذی قعده بوده خب اینها با هم منافات ندارد این تقدم
معنا ندارد لذا به صاحب جواهر عرض می کنیم اگر طولی کردید دیگر با هم تهافت ندارد
خب بینه می گوید من می دانم این اجاره تا ماه شوال بوده آن یکی می گوید خیلی خوب
تو این را می دانی من یک چیز دیگر می دانم می دانم از ماه شوال تا ذی قعده هم بوده
اینها که با هم منافات ندارد کی منافات پیدا می کند؟ آن بگوید عقد این بسیط تا ماه
شوال بوده آن بگوید این عقد تا ماه ذی قعده بوده. اینجا تهافت پیدا کند آن آن را
بزند و آن آن را بزند دیگر تقدم معنا ندارد چنانچه آن حرف دوم که گفته اند مراد از
این تقدم و تأخر یعنی تقدم و تأخر زمانی یا آن قول اول که می گوید مراد از این
تقدم و تأخر یعنی تقدم و تأخر بینه ای خب حالا بینه این آقا امروز آمد بینه آن آقا
فردا آمد خب با هم می جنگد این که زمینه برای بینه دوم پیدا نمی شود این یعنی چه؟
این مثل آنجاست که سابقاً بحث آن را کردیم لذا روی عقد روی فرض این داریم سؤال می
کنیم آنجاها که بسیط است قبول دارند به بساطت قبول دارند به تعارض تقدم بینه بر
بینه دیگر به هر معنا که بکنیم وجه ندارد این خلاصه حرف است.
و صل الله علی محمد و آل محمد.
