اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم
اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا
قولى.
فرمودهاند كه اگرشهادت بر شهادت آن
حامل آن شاهد فرع اسم آن دو نفر را آورد تعديل هم كرد اين شهادت پذيرفته مىشود
مثل اين كه هر دو بگويند زيدو عمرو كه عادل هستند به ما گفتهاند كه خانه مال عمرو
است.
اما اگر اسم فقط آوردند اما تعديل
نكردند ديگر حاكم بايد تفحص كند ببيند آيا آن دو اصل عادل هستند يا عادل نيستند
لذا اخبارش مال اين شهادت فرع، تفحصش مال حاكم اگراثبات كرد كه عادل است حكم
مىكند اگر اثبات كرد عادل نيستند يا نتوانست اثبات عدالت كند نمىتواند حكم كند.
قسم سوم عكس مىفرمايد كه اين تعديل
مىكند اما اسم نمىآورد اين دو تا شاهد فرع مىگويند دو تا عادل شهادت دادند خانه
مال زيد است مىفرمايد اين شهادت مقبول نيست اين حرف محقق را آن مشهور در ميان
فقهاء فرمودهاند در متون فقهيه آمده و مرحوم صاحب جواهر و ديگران هم اينجا ادعاى
اجماع مىكنند ادعاى بلاخلاف مىكنند و مىگويند بله مشهور در ميان اصحاب است اگر
آن دو شاهد فرع گفتند كه دو نفر عادل به ما شهادت دادند كه خانه مال زيد است اين
لم تقبل و بايد اسم بياورند بگويند زيدو عمرو عادل اما اگر عدالتش را گفتند اسمش
را نياوردند لم تقبل، خب روايتى در مسئله نداريم.
صورت اول اين كه اسم آورده گفته زيد و
عمروى كه هر دو عادل هستند صورت دوم گفته زيد و عمرو بدون اين كه تعديل بكند صورت
سوم اين كه تعديل مىكند بدون اين كه اسم بياورد مىگويد دو تا عادل گفتند.
لذا آن صورت اول را مىگويند قبول
مىشود صورت دوم را مىگويند احتياج به تفحص حاكم دارد تا حاكم عدالت را اثبات
بكند صورت سوم مىگويند اصلاً لم تقبل البته بايد حملش بكنيم به آنجا كه اگر بپرسد
آقا اين دو تا عادل كى بودند؟ نگويد و الالم تقبل كه معنا ندارد نمىخواهد اسم زيد
و عمرو را بياورد و پيش او عادل هستند مىگويد كه دو تا عادل شهادت دادهاند اما
اگربنا شد كه ردش بكند حاكم و از او بپرسد كه اين دو تا عادل كى هستند خب اگر
بگويد اين دو تا عادل كيستند خب برمىگردد به صورت اول و اشكال ندارد بايد فرض
كنيم آنجا كه آن شاهد فرع آن دو تا عادل كه پيش حاكم عادل هستند مىگويند دو تا
عادل به ما گفتهاند خانه مال زيد است و اگر بپرسد حاكم كه اين دو نفر كيستند؟
نگويد يا نداند يا نگويد اين صورت را بايد حساب بكنيم لذا مىفرمايند كه لم تقبل،
بنابراين فرض مسئله اينجاست كه مشهور در ميان اصحاب است و مرحوم صاحب جواهرو
ديگران ادعاى اجماع مىكنند كه اگر دو تا عادل شهادت دادند از دو تا عادل و اسم
نياوردند اين شهادت لم تقبل خب حالا چرا؟ مرحوم صاحب جواهر و ديگران ادعاى اجماع
مىكنند كه اگر دو تا عادل شهادت دادند از دو تا عادل و اسم نياوردند اين شهادت لم
تقبل خب حالا چرا؟ مرحوم صاحب جواهر سه تا دليل مىآوردند براى چرا؟ و هر سه تا
دليل نارساست اى كاش فرموده بودند كه اجماع داريم آن وقت ديگر يك سدى مىشد براى
انسان اما اول مىفرمايد بلا خلاف اجده حتى مىفرمايند كه مخالف ابن جرير است يعنى
در عامه هم مشهور است ابن جرير گفته كه تقبل، بنابراين معناى عبارت صاحب جواهر اين
است كه اجمع الاصحاب على اين كه لم تقبل خب اگراين بود يك اجماع خيلى خوبى بود و
مىگفتيم كه اجماع در مسئله هست بنابراين خب هيچ، تعبد است و لم تقبل، اما سه تا
دليل مىآورند اين سه تا دليل كار را مشكل مىكند. دليل اول اين است كه ممكن است
اگر اسم بياوردحاكم جرح بكند يعنى حاكم اينها را به عدالت قبول نداشته باشد و جرح
عدالت كند بنابراين شهادت شاهد از كار بيفتد اين يك دليل.
يك دليل ديگر مىآورند مىفرمايند
عدالت يك حكم ظاهرى است اختلاف است بعضىها گفتهاند ملكه، بعضىها گفتهاند كه
تقيد به ظواهر شرع و يك اختلافى هست خب حالا كه مىگويد دو تا عادل اسم زيد و عمرو
را نمىآورد ممكن است نظرش اين باشد اين دو نفرى كه تقيد به ظواهر شرع دارند و اگر
بدهد دست حاكم بدهد دست مدعى جرح مىكنند مىگويند اين دو تا عادل نيستند اين هم
دليل دوم.
دليل سوم مىآورند مىفرمايند كه خب
اين كار شما سدّ جرح براى مدعى است براى اين كه اگربگوييد قبول مىشود معنايش اين
است كه مدعى ديگر نتواند هيچ كار بكند و اما اگر اسم آورديد ممكن است مدعى بتواند
جرح بكند و سد راه مدعى جايز نيست اين سه تا دليل، خب اين سه تا دليل معلوم است
خيلى بىپايه است يعنى به مقام صاحب جواهر نمىخورد حالا در شهادت بر شهادت را
بگذاريد كنار، روى شهادت كه شهادت بر شهادت نباشد مدعى بينه دارد بينه مىآيند
مىگويند اين خانه مال زيد است خب در اين جا هيچ كس نگفته محقق نگفتهاند صاحب
جواهر نگفتهاند كه بررسى مىخواهد، مىخواهد اسم بياورد مىخواهد نياورد مىخواهد
احتمال جرح بدهد مىخواهد احتمال جرح ندهد خب بينه شهادت مىدهد شهادتش پذيرفته
مىشود اصلاً نبايد هم حاكم تفحص بكند اگر اينها عادل هستند تمام احتمالات از بين
مىرود فرض اين است كه اين بينه عادل است وقتى عادل است ديگر الغ احتمال الخلاف
اين است كه هر احتمال خلافى هست ديگر ترتيب اثرنده مثل خبر واحد به ما گفته اين 7
روايت از امام اين جور است ما احتمال مىدهيم بد فهميده باشد.
بنابراين در شهادت على شهادة ما
بگوييم كه بايد حاكم سؤال بكند بايد احتمال جرح براى مدعى باقى بماند و امثال
اينها خب هيچ كدام اينها نيست در وقتى كه حاكم اين دو تا را عادل بداند آن مدعى
بگويد اينها عادل نيستند خب پذيرفته نمىشود مگر اين كه دليل حسابى بيايد و امثال
اينها، تفحص نه از طرف مدعى نه از طرف او نمىشود مگر اين كه دو تا عادل شهادت
بدهند آن مدعى برود دو نفر عادل ديگر بياورد يك بينه بياورد با هم تعارض بكنند و
الا همين جور با احتمال جرح ما بخواهيم عدالت را از كار بيندازيم خب هيچ كس نگفته،
نمىشود كه، لذا همين مقدار كه احراز عدالت مىشود ديگر احتمال از طرف مدعى ملغى
است حالا اين ممكن است اين آقاى عادل دروغ بگويد ممكن اين آقاى عادل فتوايش يك
جورى باشد كه حالا اين جا تأثير داشته باشد ممكن است اين عادل شهادت زور بگويد
براى اين كه حق را اثبات بكند هر احتمالى كه در بينه بدهد مسلم هيچ است مگر اين كه
در مقابل بينه، بينه اقامه بشود آن حرف ديگرى است ولى حاكم بخواهد اين طرف و آن
طرف بزند خب مدعى مىگويد اين بينه اين بينه را هم همه عادل مىدانند حاكم هم عادل
مىداند. روى احتمال كه نمىشود كار كرد اصلاً تفحص در بينه لا يجوز، اين را چند
مرتبه مرحوم محقق در كتاب قضاوت در كتاب شهادت همانجا كه گفتند يشترط در شاهد عدالت
گفتند آقا تفحص ديگر لازم نيست خب وقتى تفحص لازم نباشد اين شاهد فرع مىگويد آقا
دو تا عادل به من گفتهاند اين خانه مال زيد است حالا اگر آن مدعى آن مدعا عليه
اگر يك دفعه دليلى دارد بينهاى دارد اين بينه را باطل بكند خب بايد بكند اگر حاكم
دليلى دارد و از خارج مىداند احتمال مىدهد اينها دروغ بگويند تفحص مىكند دروغ
باشد خيلى خوب و اما صرف اين كه اسم اينها رانياورده ممكن است اينها عادل نباشند
خب اينها با آن بينه بودن اينها منافات دارد يعنى بينه احتمال خلاف در آن هست اما
الغ احتمال الخلاف اين سيره عقلاء است و اين سيره متشرعه است كه در عدالت شما
مثلاً بخواهيد پشت سر يك كسى نماز بخوانيد از رفيقش مىپرسى اين عادل است يا نه؟
مىگويد بله حالا هى تفحص بكن بگو از كجا مىگويى؟ مبناى شما در عدالت تقيد است؟
يا ملكه؟ احتمال مىدهى كه اشتباه كرده باشى خب مسلم اينها نيست ديگر نبايد اين
جور باشد در موضوعات خبر ثقه خبر مىدهد حالا واجب باشد تفحص خب هيچ كس نگفته كه
واجب است تفحص بكنم اگر به جايى نرسيدم آن وقت خبر ثقه حجت است لذا در قاضى همين
است در مدعى هم همين است آقاى قاضى بينه مىخواهد اين هم بينه، حالا هى تفحص كند
اين از كجا آورده؟ چه جورى است؟ درست است؟ درست نيست؟ به چه قاعدهاى مىگويى؟ به
چه دليل مىگويى؟ بينه آمده در مقابل بينه اگرمدعى يا مدعا عليه حرفى دارند
بفرمايند ندارند هيچ. اما احتمال بدهد اينها دروغ مىگويند احتمال كه نمىتواند
كار بكند مىگويد آقا دو نفر عادل به من گفتهاند اين خانه مال زيد است خب حالا
اگر شما حرف داريد حرف يقينى در مقابلش بزنيد اگر حرف يقينى نداريد اين حرف يقينى
دارد در مدرك بينه خب هيچ كس نگفته كه ببين مدركش چيست؟ اگر مدرك قاعده يد است و
تو قاعده يد را قبول ندارى حكم نكن خب هيچ كس نگفته، بينه گاهى مدركش يقينى است
گاهى مدركش خبر ثقه است گاهى مدركش شهادت بر شهادت است گاهى مدركش بينه روى بينه
است گاهى مدركش قاعده يداست گاهى مدركش استصحاب است قاضى هم اينها را هيچ كدام را
قبول ندارد خب سابقاً هم كه خوانديم كه فرمودند بابا آن اختلاف مبنايى هر چه مىخواهد
باشد وقتى كه اين مىگويد اين خانه مال زيد است و تو هم عادلش مىدانى ديگر من
قاعده يد را قبول ندارم و تو دارى و مدرك تو چيست و اينها كه ديگر نيست مسلم. آن
كه مىخواهيم در قضاو شهادات بينه مىخواهيم مدعى مىخواهيم و مدعا عليه حالا
احتمال مىدهيم اين قسم كه دارد مىخورد آن مدعا عليه توريه مىكند احتمال مىدهيم
اصلاً اين عقيده به قسم ندارد يك دفعه يقين دارى هر چه يقين است بگو هر چه دليل
است بگو و اما احتمال كه نمىتواند ظهور قسم را از بين ببرد احتمال كه نمىتواند
بينه را از بين ببرد و احتمال يعنى در قسم الغاء بايد باشد در بينه هم الغاء بايد
باشد.
يك حرف در اين است كه مثلاً بگوييد
اگر حاكم احتمال قوى مثلاً بدهد يك جورى بخواهد تفحص بكند از اين آقايان بپرسد آقا
اسم اينها چيست؟ خب حالا بگويد اما اگرشما مىخواهيد بگوييد كه اصلاً لم تقبل به
معنا اين كه واجب است بر حاكم بگويد اسم اين دو تا چيست؟ اين بحث است كه واجب است
بر اين مدعى اسم بياورند و الا لم تقبل واجب است بر حاكم بپرسد و الا لم تقبل و
واجب است بر بينه يا جايزاست كه اسم اينها چيست؟ ممكن است تو بگويى و من عادلشان
ندانم و اين وجوب را ما پيدا بكنيم ظاهراً نمىشود پيدا كرد ديگر كه دو نفر عادل
شهادت دادند كه دو عادل به ما گفتند اين خانه مال زيد است حالا واجب باشد اسم هم
بياورند خب نمىخواهند اسم بياورند اسم بياورند برايشان خطر دارد حاكم واجب باشد
بگويد اسم اين دو تا چيست؟ و اين دو نفر بگويند كه آقا عادل هستند ديگر اما ما در
تقيه هستيم نمىتوانيم اسم بياوريم بگويد قبول ندارم، چرا قبول ندارم؟ براى اين كه
احتمال هست كه اينها بى خود مىگويند كه اگر به حاكم بگويند حاكم اينها را عادل
نمىداند با اين احتمال مىخواهيم بينه رااز كار بيندازيم.
يك حرف ديگر هم در مسئله هست كه ما
سابقاً صحبت كرديم سابقاً مسئلهاش هم بود اين كه آيا عدالت پيش حاكم بايد باشد يا
پيش مدعى و پيش آن بينه؟ و بينه اينها را عادل مىداند براى اين كه تقيد به ظواهر
شرع دارند و اما حاكم تقيد به ظواهر شرع را كفايت نمىداند ملكه مىخواهد حالا
الان اين دو نفر عادل كه پيش مدعى عادل هستند پيش خودشان هم عادل هستند كه
عدالتشان هم مىشود امام جماعت بشوند مىشود طلاق پيش آنها بدهند حالا حاكم بگويد
من شما دو تا را عادل نمىدانم اين مىشود اين چنين؟ اين چنين چيزى مىشود؟ مثل
آنجاست كه حاكم قاعده يد را قبول ندارد و آن دو تا بينه قاعده يد را قبول دارند
مىبينند اين دو نفر كه اين اقا در خانه نشسته مىآيند شهادت مىدهند مىگويند آقا
اين خانه مال زيد است و نمىگويند هم براى چه؟ حالا بگويند به قاعده يد ما
مىگوييم اين خانه مال زيد است فتواى ما هم اين است كه يا فتواى مقلد ما است كه
اين خانه درست است مال زيد است حالا حاكم اينجا مىتواند اينها را رد بكند؟ اينها
همه خدشهدار است ديگر اينها همه قابل خدشه است حالا اگركسى آنجاها بگويد كه عدالت
عند الحاكم كه فرمودهاند بعضى حالا عدالت عند الحاكم آنجاها كه يقينى باشد اما
مثل بحث ما آيا تفحص مىخواهد؟ يعنى اين بينه فرع مىگويد دو تا عادل گفتهاند اين
خانه مال زيداست حالا واجب است اسم بياورد اگر اسم نياورد لم تقبل، واجب است حاكم
بگويد اسم بياوريد و الا لم يحكم، خب معنايش اين است كه احتمال حاكم منجز باشد
احتمال حاكم جلوى بينه را بگيرد و على الظاهر نمىشود گفت نه عرفيت دارد نه شرعيت
كه احتمال حاكم احتمال مدعا عليه جلوى بينه مدعى را بگيرد احتمال مىدهيم تو عادل
نباشى بنابراين بايد تفحص بكنيم كه تو عادل هستى؟ يا عادل نيستى؟ نمىشود كه. لذا
با الغ احتمال الخلاف مىشود علم، احراز مىشود ديگر مثل خبر ثقه، خبر ثقه را ما
احتمال مىدهيم مطابق باواقع نباشد اماره است 80 درصد كشفيت دارد 20 درصد كشفيت
ندارد بناى عقلاء يا قرآن روايات مىگويد اين 20 درصد را بينداز بگو علم است خب
مسلم است در باب موضوعات تفحص لازم نيست اين دو دو تا چهارتاست ديگر يعنى مثلاً
الان ببينيد شما مىرويد بازار از اين بازارى بپرسى آقا اين پارچه كه من از تو
مىخواهم بخرم از كجا بوده؟ تفحص كنى خب به تو مىخندند ديگر مىگويند آقا قاعده
يد است تفحص هم لازم نيست لذا در همهجا در موضوعات تفحص لازم نيست كه در اصول ما
گفتهايم آقا اين تفحص چرا شما در احكام مىگوييد بله، در موضوعات مىگوييد نه؟
وجهى ندارد براى اين كه تفحص بايد بشود خب جواب همين است كه آقا اگرتفحص در
موضوعات بخواهد بشود اختلال در نظام لازم مىآيد يك كسى بخواهد با قاعده يد برود
جلو اما با تفحص يكى با اصالة الصحه بخواهد برود جلو اما با تفحص يكى با قواعد
فقهى كه داريم با قواعد فقهى با تفحص خب مسلم است گفتهاند درموضوعات تفحص لازم
نيست وقتى در موضوعات تفحص لازم نيست ما نحن فيه همين است ديگر خب الان اين دونفر
مىگويند كه فلانى عادل است يا مثلاً شما در نماز جماعت در طلاقدادنتان در امثال
اينها دو نفر مىگويند كه اين آقا عادل است خب وقتى عادل است پشت سرش نماز مىخوانى
بدون اين كه تفحص بكنى، ما نحن فيه هم دو تا عادل مىگويند كه دو تا عادل به ما
گفته اين خانه مال آقاست خب تفحص براى حاكم لازم نيست تفحص براى مدعى هم لازم نيست
براى مدعا عليه هم لازم نيست حاكم بايد حكم بكند روى اين شهادتى كه اين اقامى دهد
حالا ما بگوييم كه نه چرا؟ احتمال مىدهيم اين بى خودى باشد.
احتمال مىدهيم كه آن عادلش نداند
احتمال مىدهيم آقاى قاضى اين را عادل نداند احتمال مىدهيم آن مدعا عليه بتواند
بينه ديگرى اقامه بكند جرح بكند به قول صاحب جواهر، احتمال مىدهيم آن عدالتى را
كه ما شرط مىدانيم حاكم شرع شرط نداند خب همه اينها احتمالى است با الغ احتمال
الخلافى كه در بينه جارى است از بين مىرود.
خلاصه حرف اين شد كه اجماع هست
درمسئله اين را توجه داشته باشيد كه اجماع هست در مسئله كه اگر شهادت بر شهادت
يعنى آن بينه عادله بگويند كه دو نفر عادل به ما گفتند خانه مال زيد است اين لم
تقبل،بايد بگويد زيد و عمروى كه هر دو عادل هستند به من گفتند اين خانه مال زيد
است تا تقبل و درمسئله اختلافى نيست و قواعد به ما مىگويد كه اين حرف درست نيست
حالا اگر از اجماع كسى بترسد خوب است مىگوييم آقا ولو قاعده اقتضا مىكند كه تقبل
اما اجماع به ما مىگويد كه اين شهادت لم تقبل فلا تقبل. و اما اگركسى از اجماع
نترسد سه تادليل صاحب جواهر ناتمام است سه تا دليل.
دليل صاحب جواهر چيست؟
1- احتمال هست اگر اسم بياورد حاكم
جرح بكند.
2- احتمال هست اگر بفهمند زيد و عمرو
كه اين دو تا گفتهاند عادل هستند عادل نباشند براى اين كه از نظر حكمى آن ملكه
مىخواهد آن تقيد به ظواهر شرع را گفته.
3- احتمال هست كه مدعا عليه اين را
جرح بكند و چون احتمال هست اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اذا جاء احتمال ديگر آن
شهادت اين دو تا عادل پذيرفته نيست، جوابش هم اين است آقا هر سه تا دليلتان
نارساست براى اين كه احتمال جلوى بينه را نمىتواند بگيرد حتى احتمال جلوى خبر ثقه
را هم نمىتواند بگيرد احتمال جلوى همه قواعد فقهيه را نمىتواند بگيرد براى اين
كه اين احتمالها فراوان است در خانه نشسته ما احتمال مىدهيم غصب باشد خبر ثقه
گفته عادل است من احتمال مىدهم بى خود است اشتباه كرده باشد اصالة الصحة مىگويد
عملش صحيح است من احتمال مىدهم صحيح نباشد خب اين احتمالها جلوى دليل را
نمىتواند بگيرد در استصحابش هم همين است احتمال مىدهم اين نقض يقين به يقين شده
باشد خب تو يقين دارى اصل است مىگويد الغ احتمال الخلاف احتمال در مقابل دليل
نمىشود بايستد وقتى نشد بايستد بنابراين دو تا عادل شهادت دادهاند كه دو تا عادل
به ما گفتهاند كه خانه مال عمرو است بايد حاكم حكم بكند كه خانه مال عمرو است مگر
اين كه يك دليلى بيايد قول اينها را از بين ببرد. اين خلاصه حرف شد بنابراين اين
جور مىشود اگر كسى از اجماع بترسد، بترسد اگر نه سه تا دليل صاحب جواهر درست
نيست.
بتواند بگويد خب بگويد عقلاء مىگويند
بگويد اما نمىتواند بگويد اگر بيايد بگويد كه فراوان شده الان هم فراوان است اگر
بخواهد بگويد كه مدرك من زيد و عمرو است زيدو عمرو را مىكشند مدعا عليه مىرود
زيد را مىكشد مىرود ناموسش را از بين مىبرد خب نمىخواهد بگويد وقتى نمىخواهد
بگويد مىگويد آقا دو تا عادل به من گفته اين خانه مال زيد است اين لات كه دراين
خانه نشسته را بايد بيرونش كرد حالا آن الان مىگويد كيست كه من بروم پدرش را
دربياورم مىگويد خب نمىگويم تا تو بروى پدرش را دربياورى، دو تا عادل است حالا
بگوييم خير حتماً بايد بگويى، خب معلوم است آقا اين حرفها عرفيت ندارد و همچنين تا
آخر.
مسئله آخر ما كه ديگر انشاءاللَّه روز
دوشنبه آن بحث بعدى ما است كه الطرف الخامس، هفت هشت ده تا مسئله خيلى خوب دارد
حالا مسئلهاى كه اينجا هست مسئله آخر چيزى ندارد و آن اين است كه اگر چهار تا
عادل شهادت بر شهادت گفتند آقا اقرار كرده كه لواط كرده العياذباللَّه يا زناى
محصنه كرده خب آيا پذيرفته مىشود يا نه؟ مىگويند كه نه، چرا؟ براى اين كه ما
گفتيم شهادت بر شهادت در حدود نمىآيد خب حرف خوبى است شهادت بر شهادت چه آن
)سابقاً( گفتند شهادت بر شهادت باشد يا شهادت بر اقرار باشد اقرارش را اينجا
مىگويند شهادت بر شهادتش را قبلاً كه روايت داشتيم دو تا روايت صحيح السند ظاهر
الدلاله داشتيم كه شهادت بر شهادت در حدود نمىآيد خب در حدود نمىآيد اما در غير
حدود ديگر مىآيد مثلاً دو شاهد شهادت مىدهند كه آقا اقرار كرد پيش ما كه دزدى
كرده خب حاكم مال مردم را مىگيرد مىدهد اما دست اين را قطع كند دست را قطع
نمىكند شهادت بر شهادت چه روى اقرار باشد چه روى عدالت باشد راجع به حدود نه، اما
تفكيك آرى در همان مثل لواط و زناى محصنه و امثال اينها آن زن حرام مؤبد مىشود
برايش ديگر نمىتواند بگيرد يا خواهر او حرام مىشود بر او و ديگر نمىتواند بگيرد
انتشاء حرمت آرى اما حدّ نه.
شهادت بر شهادت، فى الحدود شهادة على
الشهادة لا يجوز و اما غير حدود ديگر طورى نيست .
وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.
