سوال :
در قرارداد هاي بانكي جهت پرداخت
وام شرطي با اين مفهوم گذاشته مي شود،كه در صورت ديركرد در بازپرداخت مبلغ اقساطي،
بانك حق دارد وجوه واريزي را در ابتدا از بابت ديركرد(خسارت تاخير تاديه) برداشته
و پس از تسويه اين خسارات از اصل وام كم كند. با اين وصف، آيا چنين قرارداد و چنين
معاملهاي شرعاً باطل است؟
پاسخ:
دیر کرد حرام است، اما موجب
فساد معامله نیست.